ستشهد مدينة طنجة التي أهدت حزب العدالة والتنمية ثلاثة برلمانيين في الانتخابات التشريعية السابقة، إجراء اقتراع جزئي، بعد الإطاحة بلائحة حزب المصبح التي تضمنت صورة مسجد خلف المرشحين، وهو ما اعتبره المجلس الدستوري استغلال للرموز الدينية في الحملة الانتخابية. وقبيل إجراء هذه الانتخابات شهدت عروس الشمال التي وصفها الوزير بوليف بقلعة العدالة والتنمية تنظيم ملتقى لشبيبة الحزب، اصطدمت حفلته الختامية التي اختارت لها الشبيبة ساحة الأمم لاحتضانها بقرار المنع، ما أدى لخروج صقور " البجيدي " بتصريحات نارية، حنت فيها الكلمات لزمن المعارضة ولعب دور الضحية.
وقد يظهر للمتلقي أن الحزب وشبيبته تضررا من قرار المنع، وأظهر هذا الأخير أن لا سلطة لرئيس الحكومة على وزيره في داخلية، وكل ما يقوم به وزراؤه خاصة المحسوبين على حزبه دور " كومبارس " لا غير. لكن الأمور ليست كما يروج لها دائما، فكالم الوزير بوليف الذي كان بالأمس وكيل اللائحة المطاح بها أشبه بما كان يغرد به قبل 25 من نونبر 2011، حينها كان رفاق بنكيران يلعبون دور الضحية التي كتب لها أن تبقى في صفوف المعارضة، وكل أجهزة الدولة معبئة للإطاحة بلوائحها والحيلولة دون وصول صوت " إسلامي معارض " إلى " سدة الحكم ".
سيفهم من تصريحات بولبف التي شكر فيها من منع تنظيم مهرجان شباب " البيجيدي " وذكر فيها كذلك المغاربة أن شيء لم يغير في المغرب، لحظة ضعف وهوان ترافق عملهم ( وزراء العدالة والتنمية ) داخل الحكومة، لكن الأمر ليس كما يبدو، فخطاب الضحية سيقوي مكانة المرشحين لنيل المقاعد الملغاة داخل قبة البرلمان، وسيعيد خطاب بوليف إلى أدهان الطانجويين قصة حزب صارع لنيل مقاعده بلعب دور يتقنه أحسن من الاصطفاف داخل مسيري الشأن العام ومواجهة التحديات ببرامج سياسية واقتصادية واجتماعية يلتمس فيها المغاربة حل لمشاكلهم اليومية عوض غلغلة مشاعرهم.
اليوم طنجة، وغدا هل سيفكر الحزب الحاكم وشبيبته في تنظيم نشاط مشابه، يواجه حفله الختامي بقرار منع مشابه بمراكش كي يكتمل المشهد ؟.