برر فؤاد العماري، عمدة مدنية طنجة وبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، إصدار بيان مشترك بمعية أحزاب المعارضة بطنجة ضد تصريحات حزب العدالة والتنمية حول منع إقامة نشاط ختامي للملتقى الثامن لشبيبة المصباح، بأن ما أقدمت عليه قيادة الحزب الذي يقود الحكومة الحالية مجرد "مناورة للقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها". وتساءل العماري في اتصال مع "هسبريس" قائلا: "كيف نفسر نقل أنشطة الملتقى الشبابي من قاعة مغلقة إلى ساحة عمومية. فاذا كان الملتقى موجها لشباب البيجيدي ولضيوفه، وهذا ما يتضح بالفعل من عنوانه وموضوعه، فلماذا أصر الحزب على نقل النشاط خارج أسوار القاعة؟". وتابع العماري تصريحه: "يريدون أن يخاطبوا ساكنة مدينة طنجة قاطبة من فوق منصة كبرى كانوا قد شرعوا في نصبها بساحة الأمم في قلب المدينة، ويجب أن نعلم أن هذه الساكنة يوجد بينها كتلة ناخبة تستعد للإدلاء بأصواتها خلال الانتخابات التشريعية الجزئية التي من المقرر إجراءها يوم 4 اكتوبر القادم بحضور رئيس الحكومة ووزرائه الذين يتمتعون بوضع اعتباري من شأنه التاثيير على اختيارات عامة الناس أثناء المعركة الانتخابية القادمة التى لن تبدأ حملتها القانونية إلا بعد أسبوعين من الآن" يقول برلماني "الأصالة والمعاصرة". وأشار عمدة مدينة طنجة " أننا كمكتب جماعي منحنا القاعة الرياضية المغطاة للحزب لاحتضان أشغال الملتقى، فلم يكن لنا أبدا أي تحفظ على الملتقى، مادام أنه نشاط حزبي داخلي موجه لأعضاء الحزب، لكن ردود فعلنا كانت على محاولات الحزب للانحراف بهذا النشاط الحزبي الداخلي الذي يهم الحزب وحده إلى نشاط عمومي يستهدف الساكنة جميعا، في فترة انتخابية حساسة وحاسمة" يضيف العماري. وبخصوص تزامن بلاغ ولاية طنجة مع البيان المشترك لأحزاب المعارضة، قال العماري: " نحن نشعر بالمسؤولية الملقاة علينا في مدينة طنجة التي أسقط فيها المجلس الدستوري المقاعد الثلاثة للبي جي دي لاستغلالهم للرموز الدينية المشتركة، والبيان الصادر عن الأحزاب السياسية الأربعة بالمدينة هو تسجيل لموقف سياسي مسؤول يتصدى لاستغلال الفضاءات العمومية المشتركة لأغراض انتخابوية مغرضة خارج الضوابط القانونية ، بعد ان افتضح أمر الحزب الأغلبي في استغلاله للمشترك الديني لجميع المغاربة وأما وزارة الداخلية فقامت بعملها المطلوب" يورد عمدة طنجة.