دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش عموم المواطنات والمواطنين الى التضحية وإستحضار المشترك ومراعاة الحق في الصحة وذلك بالتقيد الصارم بإجراءات الحجر الصحي، لمواجهة فيروس كورونا. ونبهت الجمعية، في بلاغ لها توصلت « فبراير » بنسخة منه، الجهات المسؤولة على تنفيذ حالة الطوارئ الصحية الى اعتماد اساليب الوقاية والحماية، مطالبة الجهات الساهرة على تنفيذ قانون الطوارئ إلى إحترام الكرامة الإنسانية والتقيد بالقانون، ووقف كل أشكال الشطط وابعاد العديد من الأشخاص لأنهم غير مؤهلين وليس من إختصاصهم السهر على نفاذ القانون، كما أن هناك معطيات مؤكدة تفيد لجوئهم للسب وحجز السلع بدون إنجاز أي محضر للمخالفين. وطالبت الهيئة الحقوقية الدولة بالاسراع بتمكين الفئات المهمشة والفقراء وعديمي الدخل ، وذوي الدخل المحدود الذين توقفوا عن العمل ، وممتهني المهن الهامشية المرتبطة بالسياحة، المياومين ، النساء المنظفات، العاملات والعمال غير المصرح بهم لذى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، واصحاب الورشات الصغرى ، وغيرهم من الفئات التي تعيش في احزمة الفقر سواء في قلب المدينة العتيقة، او سيدي يوسف بن علي، او على ضفة واد اسيل، وبعدة دوواير بالمحامديد، بدوار ايزيكي ، عين ايطي وبالجماعات المحيطة بمراكش . ونؤكد ان النجاح في وقف تفشي كورونا فيروس يمر عبر توفير الشروط المادية الضرورية للحجر الصحي للمواطنات والمواطنين حتى لا يضطرون للخروج. وكما دعت إلى إعتبار المواطنين من دون مأوى ، والمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء من الفئات الهشة ،التي يتطلب الإسراع بالتكفل بها وحمايتها من آثار الجائحة ، وذلك عبر تخصيص اماكن آمنة لايواءها وتمتيعها بضروريات وحاجيات العيش الكريم. ودعت السلطات المحلية الى محاربة كل اشكال المضاربات والزيادات الصاروخية في بعض المواد خاصة الشبه الطبية ، ومواد النظافة، كما ناشدتها بالحرص على تزويد السوق بالتموين من الحاجيات الضرورية الاساسية. /نعبر عن تضامننا مع كل الاطر الصحية التي تخوض حربا غير متكافئة مع العدوى لافتقادها للمستلزمات والتجهيزات الضروررة ، ونجدد مطالبتنا بتمكينها من كل متطلبات العمل، كما نحيي تضحياتهم . نثمن عاليا كل المبادرات الهادفة إلى التضامن و التآزر بين المواطنين