أدانت شبيبات اليسار الديمقراطي ما وصفته ب”تعنيف المواطنين من طرف رجال السلطة”، واعتبرت “ذلك انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، ومسا بكرامتهم، وشططا في استعمال السلطة، وتطالب بمحاسبة المتورطين في ذلك”. وجاء في بيان لشبيبات اليسار الديمقراطي المكونة من شبيبات فيدرالية اليسار الديمقراطي (الشبيبة الطليعية، وحركة الشبيبة الديمقراطية التقدمية، ومنظمة الشباب الاتحادي) وشبيبة النهج الديمقراطي، أنه “منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية، وتقييد الخروج من المنزل، إلا للضرورات القصوى، بالاعتماد على رخصة خاصة للسماح بذلك، فقد سجلت شبيبات اليسار الديمقراطي، التزاما كبيرا للمواطنات والمواطنين بهذه الإجراءات، بالرغم من صعوبة تسليم أعوان السلطة هذه الرخصة لجميع الأسر المغربية، كما سجلت التضحيات الجسام للأطباء والممرضين خصوصا في ظل وضعية قطاع الصحة ببلادنا، والذي يعرف نقصا للمعدات الطبية ووسائل الوقاية الضرورية، وكذلك رجال ونساء التعليم الذين انخرطوا بكل مسؤولية في عملية التعليم عن بعد، بتضحيات ذاتية وبالاعتماد على مالهم الخاص، وفي ظل غياب الوسائل اللوجستيكية الضرورية، بالإضافة إلى نساء ورجال السلطة العمومية المرابطين بالميدان سهرا على تطبيق حالة الطوارئ الصحية، دون أن ننسى منظمات المجتمع المدني المنخرطة في التطوع في حملات التوعية والتأطير وتقديم المساعدات الضرورية…”. وسجلت الشبيبات اليسارية ” صعوبة استفادة فئة واسعة من المتعلمات والمتعلمين، من هذه الدروس لعدم توفرها على هواتف أو حواسب شخصية، أو لعدم توفرهم على الأنترنيت، حيث إن أغلب المنصات المخصصة لعملية التعليم عن بعد مرتبطة بالصبيب مباشرة”. كما وقفت شبيبات اليسار الديمقراطي، حسب البيان، “على معاناة فئات واسعة من المواطنات والمواطنين وأغلب الأسر المغربية، التي تعيش الهشاشة الاجتماعية، والفقر، والعطالة… لتجد نفسها بين مطرقة عدم القدرة على توفير قوتها اليومي، وسندان الالتزام بالحجر الصحي”. وقالت شبيبات اليسار إنها “تابعت باستياء كبير مجموعة من التصرفات المشينة والحاطة من الكرامة لرجال السلطة، تصرفات تنتهك أبسط حقوق ضحاياها، وتعتبر شططا في استعمال السلطة، والمتمثلة في تعنيف مجموعة من المواطنين، والتي وصلت حد صفعهم، وهو ما يمثل وصمة عار على جبين الدولة المغربية”. ووقف بيان الشبيبات “على استغلال تجار الدين للجهل المستشري وانعدام الوعي نتيجة الإجهاز على المدرسة العمومية لإخراج بعض المواطنات والمواطنين للتجمهر، مستغربة غياب رجال الأمن طيلة مدة تجمهرهم”. وعبرت شبيبات اليسار عن “استنكارها الشديد لتصرفات بعض رجال السلطة الحاطة من كرامة المواطنات والمواطنين، وتدعو إلى محاسبة كل من تأكد تورطه في هذه الممارسات”. كما دعت في هذا الإطار ” إلى تطبيق قوة القانون، عوض قانون القوة في التعامل مع مخترقي الحجر الصحي، والالتزام بالمعايير الدولية أثناء ذلك (عدم المس بسلامة المواطنات المواطنين تحت أي ظرف كان)”. وطالب شبيبات اليسار ب”توفير المعدات الطبية الضرورية، والوسائل الوقائية للعاملين بقطاع الصحة، لتمكينهم من القيام بدورهم في مواجهة هذا الوباء الخطير، وحماية لهم ولمخالطيهم”. ودعت “الدولة المغربية لاتخاذ تدابير اجتماعية مستعجلة لمساعدة الفئات الهشة من المجتمع (المياومون، العمال الذين فقدوا عملهم، المعطلون، الأسر المعوزة…)، باعتماد دعم مالي يمكنهم من ضمان حياة كريمة، واحترام حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى إعفائهم من أداء فواتير الماء والكهرباء، وتأجيل أقساط الديون”. وطالبت الشبيبات في بيانها ” الدولة المغربية بتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية لمتابعة عملية التعليم عن بعد، سواء بالنسبة لرجال ونساء التعليم، أو بالنسبة للمتعلمات والمتعلمين”. وأضاف البيان مطالبتها ب”توفير الأنترنيت بالمجان لفائدة التلميذات والتلاميذ عبر مختلف ربوع الوطن، عوض الولوج المجاني لبعض المنصات التعليمية، والمرتبط أغلبها بموقع اليوتيب المستثنى من هذه المجاني'. كما عبرت عن مناشدتها “جميع المواطنات والمواطنين، احترام حالة الطوارئ الصحية، والالتزام بالإجراءات الوقائية قصد تطويق انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) ببلادنا”.