أكدت وزارة الصحة في بلاغ لها، متابعة الطبيب المصاب بفيروس كورونا قضائيا، لعدة أسباب، أولها أنه لم يخضع للحجر الصحي، الذي كان يفترض أن يخضع اليه، بعد عودته من إسبانيا، ولأنه قام بعمليتين جراحتين لمريضتين، دون أن يحصل على الإذن، وذلك في الفترة التي كان من المفترض أن يعزل فيها نفسه عن الناس عامة، بما في ذلك أسرته وكل المقربين منه. وأضاف نفس البلاغ، أن الأمر لا يتعلق بطبيب أخصائي في التوليد وإنما بطبيب عام، وقد تم اغلاق العيادة التي كان يزاول فيها المهنة، بالإضافة إلى المصحة التي كان يشتغل فيها. وأكدت وزارة الصحة أن المفتشية العامة لوزارة الصحة، ستتابع هذا الملف عن كثب، بالتحري، بالنظر للخروقات القانونية والأخلاقية التي عرفها.