أعلن النائب البرلماني محمد خيي الخمليشي ان السلطات المحلية شرعت بعد قليل في توزيع ورقة الخروج من المنزل، بعد تفعيل قرار الطوارئ الصحية بالمملكة ليلة أمس والذي ينطلق اليوم. نفس المصادر ذكرت انه سيتم تمكين فرد واحد على الاقل من كل أسرة من ورقة باسمه تمكنه من التحرك خارج البيت لقضاء الأغراض الضرورية ، كما لا يجب إطلاقا ان ينتقل المواطنون الى الإدارة او الملحقات الادارية من اجل الحصول على الورقة، بل سيتم توزيعها عليهم في مقرات سكناهم . وبخصوص الموظفون والعمال والمستخدمونظن يضيف المصدر يمكنهم ان يحصلوا على ورقة موقعة من رؤساء عملهم تقوم مقام الورقة التي تصدرها او يوقعها اعوان السلطة المحلية ، وسيتم أيضا تعميم نموذج على الادا ات و الشركات والمهنيين ، على أساس أن يتم الاحتفاظ بهذه الورقة نفسها للإدلاء بها في كل مرة للشرطة أو المراقبين في كل حين، وتستعمل طيلة مدة فرض حالة الطوارئ الصحية. كما يمكن لأي فرد أن يقوم بنسخ او طبع الورقة من الانترنيت ويملئ المعني بالأمر المعلومات الواردة بها ويصحبها معه للإدلاء بها عند المراقبة و هي بمثابة تصريح بالشرف على أساس ان يقوم المقدم او المراقب بتوقيعها في اقرب فرصة ومتى تيسر الالتقاء به . أما مسؤولي الشركات والمقاولات وأرباب العمل ومديري المؤسسات والإدارات مطالبون بتمكين الأفراد الذين يقعون تحت مسؤوليتهم و الضروريين لاستمرار العمل من هذه الوثيقة موقعة من طرفهم ولا حاجة لهم بالرجوع الى عون السلطة. أما في حالة تعذر على مستخدم مثلا ان يحصل على وثيقة من رب العمل ( بسبب اغلاق الشركة او غيرها من الاسباب ) فيمكنه ان يحصل عليها من عون السلطة او ينسخها او يطبعها بنفسه ويملئ المطبوع ويحرص على توقيعها من عون السلطة لاحقا في حالة لم يتسلمها في بيته واضطر للخروج قبل ذلك .