تباشر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيق في 32 ملفا عقاريا، وجهت إلى أصحابها اتهامات بتقديم رشاوى لمنتخبين ومسؤولين من أجل تمريرها بسهولة. وقد أحال الوكيل العام للملك بالدارالبيضاء الملف على الفرقة الوطنية، بعدما توصل به من طرف محمد بوسعيد، وتنكب شعبة الجرائم الاقتصادية على مجموعة من التحريات تهم وثائق هذه الملفات العقارية، والاستماع إلى مجموعة من الأشخاص للتأكد من حقيقة هذه الاتهامات من عدمها.
وتعود تفاصيل القضية إلى اجتماع نظم في مقر ولاية الدارالبيضاء نهاية شهر يونيو الماضي، حول "سياسة المدينة" ترأسه نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، حيث فجر رئيس اتحاد صغار المنعشين قنبلة من العيار الثقيل، مؤكدا أن منعشا عقاريا حاضرا في القاعة إلى جانبه، طلب منه أحد المنتخبين رشوة قيمتها 40 مليون سنتيم، حتى يحظى ملفه بالقبول في إطار تسوية مخالفات التعمير، موضحا أنه من أصل 280 ملفا أودعت من طرف المنعشين العقاريين، تمت تسوية ما يزيد عن 30ملفا عن طويقمنح رشاوى حسب نفس المتحدث، مضيفا أن هناك منعشين عقاريين وأعضاء في الاتحاد الذي يرأسه، اضطروا إلى دفع مقابل لإنهاء ملفاتهم، مشيرا إلى أن مثل هذه السلوكات لا تشجع على الاستثمار.
وأضافت "الأحداث المغربية" في عدد الجمعة 31 غشت الجاري، أن سكوتا مطبق عم القاعة بعد هذا التصريح الذي خلف ردود فعل قوية بين مسوولي المدينة ومنتخبيها، خصوصا أن النازلة تفجرت أمام أنظار وزير السكنى والتعمير ووالي وعمال الدارالبيضاء ومنتخبين ضمنهم عمدة الدارالبيضاء وشفيق بنكيران رئيس الجهة وكذا فعاليات المجتمع المدني.
وقال متحدث باسم اتحاد صغار المنعشين العقاريين أن عددا من الملفات التي تم تمريرها، تعود في مجملها لمسؤولين كبار في الدارالبيضاء، وفي ملكية أقارب منتخبين بمجلس المدينة ومسؤولين في الأحزاب السياسية...
وأضافت نفس اليومية أن مصالح التعمير بالمدينة استقبلت 280 ملفا لعقارات خضعت لتغييرات في التصاميم، اختارت منها بطريقة انتقائية ملفات بعينها، وتركت الباقي معلقا ...
