نظمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء بتيفلت، اليوم الدراسي الأول لتقاسم التجارب في إطار مشروع « إدماج »، حول موضوع « رؤى متقاطعة حول تدبير مسارات الاعتقال ». ويهدف مشروع « إدماج »، الذي أطلقته المندوبية العامة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، إلى دعم تنفيذ السياسات الاجتماعية لإعادة إدماج نزلاء المؤسسات السجنية والوقاية من حالات العود، من خلال سلسلة من المؤتمرات ودورات التكوين التي يشرف عليها خبراء أوروبيون ومغاربة في مجال السجون، لفائدة أطر المندوبية العامة. وتميزت أشغال اليوم الدراسي الأول، المنظم على شكل موائد مستديرة بالمركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بتقاسم تجارب وخبرات ثلاثة بلدان أوروبية، ويتعلق الأمر بكل من إسبانيا وكرواتيا والبرتغال، في مجال إعادة الإدماج والوقاية من حالات العود، مع أطر المندوبية العامة، ومن بينهم أطباء وأخصائيون نفسيون ومؤطرون ومربون. كما يندرج اليوم الدراسي في إطار سلسلة لقاءات تمتد على مدى 34 شهرا وستتمحور حول تحسين استقبال السجناء وأدوات تقييم تنفيذ البرامج، وبلورة وتطوير البرامج الخلاقة، والنهوض بدور المجتمع المدني، وتعزيز قدرات الأطر العامة في السجون، وكذا التوعية بشأن التواصل المتعلق ببرامج إعادة إدماج السجناء. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أبرز مدير المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، عبد الرحيم الرحوتي، أن مشروع « إدماج »، الذي يعد ثمرة شراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يندرج في إطار النهوض المؤسساتي بالمندوبية العامة، خاصة ما يتعلق بدعم تنفيذ سياستها في مجال إعادة إدماج السجناء والوقاية من العود. وسجل أن غاية هذه الشراكة تتمحور حول الوقاية من العود، مؤكدا أن المشروع يروم أيضا تعزيز دور أطر المندوبية العامة في الإعداد لإعادة إدماج السجناء. وشدد على أن الأمر لا يتعلق بتشييد مؤسسات سجنية مزودة بأحدث التقنيات، بل إن الأمر يتعلق على الخصوص بمكافحة العود، من خلال إعداد السجين منذ اعتقاله وإلى حين مغادرته السجن. من جهته، قال رئيس مجموعة وأحد كبار الخبراء في تنسيق المشروع وإصلاح الإدارة السجنية، بيريث إيف دياث، أن المشروع الممول من قبل الاتحاد الأوروبي يروم تحسين ودعم سياسات إعادة الإدماج، وبالتالي تفادي مخاطر حالات العود في صفوف السجناء، من خلال دراسة كافة مناحي التكفل بالسجين منذ الاعتقال وإلى حين إطلاق السراح. وأوضح الخبير الإسباني « من خلال هذا المشروع، نسعى بمساعدة الخبراء المغاربة والأوروبيين إلى بلورة برامج تروم تحسين ظروف التكفل بالسجناء، أخذا بعين الاعتبار كل ما يتعين على الإدارة السجنية خلال فترة الاعتقال، من أجل إعادة إدماج جيدة دون خطر العود ».