قضت محكمة مصرية بتطبيق نظام الارث المسيحي على الآقباط المصريين، أكبر طائفة مسيحية في الشرق الأوسط، والمساواة بين الجنسين في الميراث، بحسب ما قالت الأحد المحامية المسيحية هدى نصر الله لفرانس برس. وأوضحت نصر الله أنه « حتى الان كانت تطبق قوانين الارث الاسلامية على الأقباط المصريين رغم أن لائحة الاقباط الارثوذكس تقضي بالمساواة بين الذكر والأنثى ». وقالت إنها أقامت دعوى للمطالبة بأن يتم توزيع تركة والدها بالتساوي بينها وبين شقيقيها موضحة أن « المحكمة وافقت على طلبها ». وتابعت « تمكنت من الحصول اليوم (الأحد) على حيثيات الحكم والتي نصت على تطبيق المادة الثالثة من الدستور المصري الحالي (صدر عام 2014) التي تقر بتطبيق مبادىء الارث المسيحي في مسائل الأحوال الشخصية للمسيحيين، والمادة 245 من لائحة الأقباط الأرثوذكس التي تقر بالمساواة في الإرث بين الأبناء الإناث أو الذكور ». وأكدت نصر الله أن « حكما مماثلا سبق أن صدر في العام 2016 لصالح مواطنة من الأقباط الارثوذكس ولكن رغم ذلك ما زالت الشريعة الاسلامية (التي تقضي بأن يرث الذكر مثل حظ الانثيين) تطبق على المسيحيين ». وتابعت « اضطرت للجوء للقضاء للحصول على حكم تطبيق لائحة الاقباط الارثوذكس علي ». وتطبق الشريعة الاسلامية في موضوع الارث على المسيحيين في مصر منذ عقود. وينص قانون يعود الى منتصف اربعينات القرن الماضي على انه « باستثناء حالات التراضي على توزيع الميراث بالتساوي بين الذكر والانثى »، فان قوانين الارث المستمدة من الشريعة الاسلامية تطبق كذلك على المسيحيين.
