شهدت يوم أمس الخميس 26 دجنبر الجاري، المحكمة الابتدائية بفاس، انطلاق أولى جلسة محاكمة المستشار الجماعي بأيت حرز الله، عن حزب العدالة والتنمية المحجوب البوشوي المتابع من طرف البرلماني عن ذات الحزب بنفس الإقليم، خالد البوقرعي. الجلسة الأولى، والتي عرفت غياب البوقرعي، الذي يتهم زميله السابق في الحزب ب »نشر مجموعة من الادعاءات الكاذبة بصفحته بالفيسبوك في حق العارض قصد التشهير به حسب الثابت من الصور المرفقة »، تم تأجيلها إلى جلسة 10 فبراير من السنة القادمة. وحسب ما نشرته مصادر إعلامية، فقد طالب البوقرعي، بمعاقبة المحجوب بوشوي، بناء على الفصل 2 – 447 من القانون الجنائي، الذي ينص على أنه "يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم، كل من قام بأي وسيلة بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بحياة الأشخاص أو التشهير بهم".