أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن عزمها تنظيم مسيرة وطنية، بمدينة مراكش يوم الأحد 15 مارس 2020 ضد الفساد ونهب المال العام والرشوة والريع، وضد الإفلات من العقاب ومن أجل المطالبة بربط المسؤولية بالمحاسبة واسترجاع الأموال المنهوبة. وقالت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في بيان تتوفر « فبراير » على نظير منه، « إننا واعون كل الوعي بكون مناهضة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام هو معركة مجتمعية وحدودية ولا تنفصل مطلقا عن معركة بناء الديمقراطية ودولة المؤسسات ومجتمع الحرية والكرامة والعدالة ». وسجل رفاق الغلوسي، ما أسموه ب »استمرار تنامي الفساد المالي ونهب المال العام والريع والإفلات من العقاب في الجرائم المالية وضعف المحاسبة والشفافية و الحكامة مما ساهم في تعميق الأزمات الاقتصادية وحدوث توترات اجتماعية وارتفاع الاحتقان الاجتماعي بالعديد من المناطق ». وأشار حماة المال العام إلى « محدودية وهشاشة الإجراءات المتخذة لمحاربته وعدم تحمل السلطة القضائية لمسؤوليتها في وضع حد للإفلات من العقاب مع ما يصاحب ذلك كله من غياب لإرادة سياسية حقيقية لتخليق الحياة العامة والقطع مع كل مظاهر الفساد رغم إقرار الجميع بخطورته على مستقبل المجتمع في التنمية المستدامة ». كما أكد الحاضرون على أن « استمرار الفساد والرشوة والريع ونهب وهدر الأموال العامة يؤدي حتما إلى ارتفاع معدل الفقر والبطالة وانتشار الجريمة وارتماء الشباب المغربي بين براثين شبكات الهجرة السرية وركوب قوارب الموت والتطرف والمخدرات وسيادة الإحساس بغياب الأمن ولآمان ».