"نهب المال العام" يدفع نشطاء لتنظيم مسيرة وطنية

أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام، خلال الندوة الوطنية التي نظمتها يوم السبت بمراكش، عن تنظيم مسيرة وطنية بالرباط يوم الأحد 29 يناير ضد ما وصفته ب"استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب وسيادة الرشوة واقتصاد الريع، ولدعوة المؤسسات والهيئات الدستورية ذات الصلة بالحكامة لتحمل مسؤوليتها في تخليق الحياة العامة و إرساء أسس دولة الحق و القانون".
وأكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام في بيان توصل موقع الأول بنسخة منه على "غياب إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد، رغم تكلفته الخطيرة على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي، واستمرار العديد من مؤشرات و مظاهر الفساد في مختلف القطاعات الحيوية".
واعتبرت الجمعية في بيانها أن "التعاطي القضائي مع ملفات الفساد ونهب المال العام لا يرقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية و الحرية و الكرامة، و أن استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية و الاقتصادية، و غياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد من شأن ذلك أن يفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى" .
كما نبه بيان الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى "خطورة الفساد و اقتصاد الريع و الرشوة على الإقتصاد الوطني و تأثير ذلك على المقاولة و خاصة المقاولين الشباب و ما ينتج عن ذلك من هدر لإمكانات التنمية و تهديد لمقومات التماسك الاجتماعي و التوزيع غير العادل للثروة".