صحيح أن نبيل بنعبد الله الذي ترأس اللجنة الوزارية التي أعادت النظر في دفاتر التحملات التي أعدها الخلفي قد حافظ على بعض البنود التي جاءت في هذه الأخيرة، من قبيل منع بث الوصلات الإشهارية الخاصة بألعاب الحظ والرهان واليانصيب والعلاقات الحميمية والسحر والشعوذة... لكنه أعاد النظر في بعض القضايا التي كانت قد خلفت ردود فعل ساخنة بين أقطاب القطب العمومي السمعي البصري ووزارة الاتصال، تلك التي تتعلق بتوقيت بث نشرات الأخبار، حيث أعطت الصيغة النهائية الإمكانية الواسعة للمسؤولين في القناتين العموميتين لتغيير توقيت بث النشرات، على ألا تتجاوز فترة الذروة، كما تم تعويض النشرة التلفزية اليومية باللغة الفرنسية بعبارة "نشرة تلفزية بلغة أجنبية"، وهي التعديلات التي أسعدت أقطاب السمعي البصري في القناتين، الذين انتفضوا ضد مصطفى الخلفي الذي حدد توقيت بث نشرة الأخبار باللغة الفرنسية المسائية بعد بث نشرة الأخبار باللغة العربية. وقد أعطى التعديل الجديد الإمكانية الواسعة للمسؤولين في القناتين العموميتين بث نشرات الأخبار، العربية والفرنسية، في فترة الذورة المسائية، والذي تم التعبير عليه صراحة ب"بث نشرة الأخبار باللغة الأجنبية في الوقت الأول من الذروة إذا أمكن ذلك"، مع الحفاظ على 20 في المائة من اللغة الأجنبية كنسبة بث ضمن الشبكة المرجعية.
ومعلوم أن سليم الشيخ وسميرة سيطايل كانا قد اعترضا على توقيت بث نشرة الأخبار باللغة الفرنسية كما جاءت في النسخة التي أعدها الخلفي.
وقلص أيضا نبيل بنعبد الله أيضا من عدد البرامج المجتمعية من برنامجين إلى برنامج واحد، لكن الأهم الذي جاءت به النسخة الجديدة هو اشتراط مشاركة فاعلين متخصصين في علم الاجتماع وفي علم النفس وفي الدين أيضا، لكن على أساس أن يتم اقتراح علماء الدين من طرف المجالس العلمية، وهو الاقتراح الجديد، حيث كانت الصيغة القديمة للدفاتر تتحدث عن مشاركة "علماء دين" بشكل فضفاض.
لكن نبيل بنعبد الله لم يستطع أن يمس بعض الاقتراحات الأخرى التي جاءت في الصيغة الأصلية من مثل بث صلاة الجمعة وصلاة العيدين والبلاغات والخطابات التي يمكن للحكومة أن تدرجها ضمن البرامج في وقت وحين، عوض "التي يمكن للحكومة إدراجها" و"في أي وقت".