قال رئيس حكومة الشباب الموازية، اسماعيل الحمراوي، اليوم الأحد بالرباط، إن هذه الحكومة، التي تضطلع بدور التكوين والتأطير في مجال الالتزام السياسي، تعمل على تكوين شباب قادر على المساهمة في صنع القرار. وأوضح السيد الحمراوي، في كلمة خلال لقاء لانتقاء مستشاري ومستشارات الهيئة الوطنية لحكومة الشباب الموازية، أن هذه الحكومة تضطلع بدور هيئة وطنية للتكوين، من خلال برنامجها « أكاديمية حكومة الشباب والموازية لللمواطنة والديمقراطية »، بهدف تقديم التكوين والتأطير لفائدة الشباب، وذلك موازاة مع عملها في مجال تتبع وتقييم السياسيات العمومية وتقديم المقترحات والبدائل للسياسات العمومية، بغية تزويد الشباب بآليات التتبع اللازمة. وأضاف أن حكومة الشباب الموازية، التي تعد مدرسة للتكوين والتأطير لفائدة الشباب، تشتغل مع جميع الأحزاب السياسية وتنفتح على جميع التيارات السياسية والحزبية، وذلك باعتبارها منظمة مستقلة تساهم في توفير الميكانيزمات الأساسية للتحليل، وبالتالي تكوين رؤية حول المستقبل. وأشار إلى أن حكومة الشباب الموازية، التي تشكل أيضا قوة اقتراحية وترافعية، ترتبط، من الناحية القانونية، بالتزامات منها دستورية وأخرى على المستوى التشريعي وأيضا في ما يتعلق بالبرنامج الحكومي، معتبرا أن المكتسبات التي تحققت في مجال تطوير مشاركة الشباب، خاصة من خلال الدستور، تعد التزامات بالنسبة لحكومة الشباب الموازية، لتكون شريكا في مسلسل الديمقراطية التشاركية. وأكد، في هذا الإطار، على ضرورة انفتاح حكومة الشباب الموازية على جميع مبادرات المجتمع المدني، والمساهمة في بلورة دينامية اجتماعية لإشراك الشباب في مجال العمل السياسي، مذكرا في هذا الصدد بتأكيد صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في عدد من الخطب الملكية، أنه لا يمكن بناء النموذج التنموي الجديد إلا بسواعد الشباب. وأشار، من جهة أخرى، في تصريح لوكالة « لاماب »، إلى أن اللقاء يروم انتقاء الهيئة الوطنية لمستشاري حكومة الشباب الموازية، حيث تم توجيه الدعوة لأكثر من 1190 مترشح ومترشحة، بهدف إتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة في حكومة الشباب الموازية، مبرزا أنه سيتم في مرحلة أولى اختيار 150 شاب وشابة من مستشاري الحكومة، أو ما يعرف بالهيئة الوطنية لمستشاري حكومة الشباب الموازية، وذلك عن طريق اختيار انتقائي عبر ورشات موضوعاتية. وتتوزع أشغال هذه الندوة، إلى خمس ورشات موضوعاتية انتقائية، تتمحور حول « القطاعات الاجتماعية »، و »المالية والتنمية الاقتصادية »، و »العدل والتشريع وحقوق الإنسان »، و »الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة »، و »الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج ». يذكر أن حكومة الشباب الموازية، التي تأسست سنة 2011 بمبادرة من منتدى الشباب المغربي، تعد مبادرة مدنية مستقلة تهدف إلى تتبع السياسات العمومية في مجال الشباب، من أجل المساهمة في المواكبة والترافع لضمان سياسة عمومية مندمجة للشباب المغربي، إذ يتكلف هؤلاء الشباب بتتبع برامج الحكومة من أجل تفعيل جوانب المسؤولية والمشاركة في اتخاذ القرار وتقييم السياسات العمومية لتحقيق قيم المواطنة الحقة. وتستمد حكومة الشباب الموازية، مرجعيتها من الدستور المغربي الذي منح للمجتمع المدني دورا متقدما في ما يخص إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتقييمها وتقديم بدائل عملية قابلة للتحقيق. كما تعمل حكومة الشباب على مراقبة العمل والأداء الحكومي وفق منهجية ومعايير محددة.