رفض القاضي المقرر في ملف الصحفية هاجر الريسوني بالمحكمة الابتدائية اليوم الاثنين بالرباط، جميع الدفوع الشكلية التي تقدم بها دفاع الصحفية ومن معها. وكان دفاع الريسوني ومن معها، قد طالب ببطلان محاضر الاستماع، وجميع الشواهد الطبية والوثائق المدرجة في الملف المكتوبة باللغة الفرنسية باعتبارها لغة غير رسمية وتتنافى مع مقتضيات الدستور. من جهتها قالت المحامية، مريم جمال الإدريسي، إنها تلتمس من رئيس الجلسة أن يتوجه بالسؤال حول التمسك بالشهادة إلى وكيل الملك، على اعتبار أن دفاع الطبيب يعتزم التقدم بمذكرة الطعن بالزور في الوثيقة. والتمست محامية الطبيب الموقوف في نفس الملف، من رئيس الجلسة إعذار وكيل الملك حول ما إن كان يتمسك بوثيقة الشهادة الطبية. ورد القاضي برفض الطلب العارض لمحامية الطبيب، وقال لها إن هناك مسطرة خاصة بالطعن قي الزور في الوثيقة يجب اتباعها. وأعطى رئيس هيئة الحكم المكلفة بملف الصحفية هاجر الريسوني، المعتقلة منذ ثلاث أسابيع بسجن العرجات، الكلمة بعد زوال اليوم، في الجلسة الرابعة للمحاكمة، إلى دفاع هاجر الريسوني ومن معها، للتعقيب على رد النيابة العامة على مرافعات الدفوعات الشكلية.