أصدر "بيت الحكمة" بلاغا بتاريخ الرباط في 10 غشت 2012، اتهمت فيه الفقيه الريسوني بإثارة النعرة والمس بالاستقرار السياسي للدولة، وهذا نصه: "في سياق متابعتنا لقضايا الشأن العام ببلادنا، ورصدنا لبعض الخرجات الإعلامية المثيرة التي تأتي على لسان بعض شيوخ السلفية بشكل ممنهج يثير العديد من الأسئلة بخصوص توقيتها ولعبة توزيع الأدوار المرتبطة بمضامينها، فإننا نسجل باستغراب شديد الهجوم الأخير على مؤسسات الدولة والمجتمع من قبل أحمد الريسوني، الرئيس السابق لحركة التوحيد والإصلاح،ورئيس رابطة علماء أهل السنة، حيث عمد في مرحلة أولى إلى "تلحيد " جزء من المجتمع والدولة، ثم إلى انتقاد أسس مقوماتها الدينية بشكل غير مسبوق، ومن خلال ذلك مهاجمة النظام السياسي القائم. وإذا كانت هذه الخرجات غير معزولة عن خلفياتها العقدية التي تغرف من الإيديولوجية الوهابية، فان إستراتيجيتها في هذه المرحلة بالذات، والتي تلتقي مع أطراف عديدة في الداخل والخارج،ت روم التشكيك في مصداقية الدولة والتشويش على استقرارها من خلال مهاجمتها بالقول بأن مؤسساتها أصبحت رهينة في أيدي الملحدين، وانتقاد أسس مقوماتها الدينية بدفوعات بعيدة عن النقاش الفقهي الراشد، وبمنطق يثير التشكيك في أسس الوحدة والتماسك الوطني في مرحلة خاصة تعتبرها بعض الأطراف فرصة لفرض هيمنتها على البلاد باسم التدافع الديني. وجدير بالذكر أن هجومات أحمد الريسوني العائد من مجمع جدة، والذي يختبىء وراء الفكر "المقاصدي" تغرف بشكل واضح من ثقافة التطرف... فمهاجمة الفنون، وتحقير ثقافة حقوق الإنسان،والمساواة بين الرجل والمرأة،والتشنيع بفلسفة الحريات والحداثة، والتهكم من الأمازيغية،وتلحيد الدولة والمجتمع تلتقي في نهاية المطاف مع ما اعتمدته بعض الجماعات الدينية المتطرفة التي كفرت المجتمع والنظام لزعزعة السلطة السياسية. وإننا إذ ننبه لخطورة تصريحات أحمد الريسوني الاخيرة، والتي لم يصدر عن الحكومة المغربية بشأنها أي موقف لحد الآن ،فإننا نعتبر أنها تسعى الى المس بالاستقرار السياسي للدولة ولإجماعها الوطني، وهي مقدمة لإثارة الفتنة والنعرات الطائفية."