أورد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في المغرب معطيات حصرية حول « تحليل وضعية القراءة في المغرب في عصر الثورة الرقمية »، كاشفا أن « المجتمع المغربي يتسم بضعف ممارسة القراءة والأنشطة التي تساهم في إثراء المعلومات والمعرفة ». وعزا المجلس ضعف القراءة في المغرب إلى عدة عوامل أهمها « البيئة الأسرية والمحيط السوسيو-اقتصادي، اللذان يلعبان دورا حاسما على مستوى قراءة الأطفال، واستمرار الأمية، إضافة إلى قلة المكتبات المدرسية والخزانات العمومية وأماكن العيش المخصصة للقراءة ». كما اعتبر أن وضعية ضعف القراءة تأتي نتيجة « محدودية تدخل الجماعات الترابية في تشجيع القراءة، وانخفاض إنتاجية قطاع النشر، وتراجع المكتبات، وهشاشة سوق الكتب ». وطالب التقرير السلطات المسؤولة ب »وضع استراتيجية وطنية منسقة بصورة تدريجية »، وذلك بهدف « تشجيع القراءة مدى الحياة وفي كل مكان ». وأوصى المجلس، في التقرير ذاته ب »تخصيص ميزانية خاصة للنهوض بالقراءة على مستوى الجماعات الترابية »، و »تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تطوير المكتبات المدرسية والمراكز الثقافية، وكذلك في خلق عدد كبير من الفضاءات الخاصة بالقراءة في مختلف أماكن العيش ». كما حث على « تشجيع النشر ومختلف المشاريع المتعلقة بالكتاب »، و »إنشاء مكتبات مجانية عبر شبكة الانترنيت للنهوض بالتراث الثقافي الوطني والتراث العالمي »، بالإضافة إلى »تمكين ضعاف البصر والمكفوفين من الولوج إلى الوثائق الرسمية بواسطة استعمال البرايل وتقنيات أخرى بديلة توفرها التكنولوجيا الحديثة ».