أمرت محكمة جزائية الاثنين، حبس رجل الأعمال محيي الدين طحكوت المقرب من رموز الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، على خلفية قضايا فساد. وأفادت وسائل إعلام محلية، أنه تم إيداع رجل الأعمال محيي الدين طحكوت بسجن الحراش شرقي العاصمة، في ساعة مبكرة من صباح الاثنين (6 ت.غ). وجرى التحقيق مع طحكوت بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة طيلة ليلة الأحد/الاثنين، وفق نفس المصادر. ورجل الأعمال متابع في قضايا فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة في مشاريع استثمارية في تركيب وتجميع السيارات، وملفات اخرى لحافلات النقل الجامعي للطلبة والنقل الحضري لمدينة الجزائر. ويملك طحكوت عقودا لنقل الطلبة لعشرات الجامعات الجزائرية، بدأها في التسعينات من القرن الماضي، بجامعة العاصمة، وتوسعت مطلع الألفية لعديد المحافظات. كما أقام طحكوت مصنعين لتركيب وتجميع السيارات، الأول لعلامة "هونداي الكورية الجنوبية" بمحافظة تيارت (غرب)، والثاني لعلامة "سوزوكي" اليابانية بمحافظة سعيدة (غرب). ولمحيي الدين طحكوت عقد شراء عشرات الحافلات لصالح شركة النقل الحضري للعاصمة (حكومية)، وقعه مع ولاية (محافظة) الجزائر قبل 3 سنوات. وكرد فعل على حبس رجل الأعمال، توقفت عديد خطوط النقل لطلبة جامعة الجزائر الحكومية، وكذلك بالنسبة لبعض خطوط النقل الحضري لمدينة الجزائر. والأحد أعلن التلفزيون الجزائر الحكومي أن رئيس الوزراء السابق أحمد اويحيى، قد مثل مجددا امام قاضي التحقيق للإدلاء بأقواله في قضايا فساد. وفي مارس الماضي منع محيي الدين طحكوت من السفر بطائرته الخاصة التي يملكها برفقة عدد من رجال الاعمال. وتحقق النيابة العامة الجزائرية في شبهات فساد مالي واقتصادي بحق رجال أعمال وسياسيين ومسؤولين سابقين في نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة (1999-2019). وفي وقت سابق، صرح قائد أركان الجيش، أحمد قايد صالح، بأن "العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى". وأضاف أن العدالة "استرجعت كافة صلاحيتها، وستعمل بكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات ولا إملاءات على متابعة كل العصابة، التي تورطت في قضايا نهب المال العام".