اهتز الشارع الجزائري على وقع فضيحة فساد جديدة، خرجت من صلب محيط السلطة، وطالت هذه المرة قطاع السيارات وتحديداً من مقر شركة هيونداي. وأوفد رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال لجنة تحقيق إلى مصنع هيونداي لتركيب السيارات الواقع بمدينة تيارت للنظر في حيثيات القضية التي تفجرت على شبكات التواصل الاجتماعي. وتشير صحيفة "العرب" اللندنية إلى أن الرأي العام المحلي لا يعول كثيراً على لجنة التحقيق في إظهار الحقيقة، قياساً بفشل لجان تحقيق سابقة في الخروج بالنتائج الحقيقية لملفات وفضائح متعددة. وتلقى المشروع الحكومي لتصنيع السيارات في الجزائر ضربة قاصمة في أعقاب الفضيحة التي تفجرت في مصنع هيونداي المملوك لرجل الأعمال محي الدين طحكوت، بعد تسريب صور على منصات التواصل الاجتماعي تظهر أن السيارات المروج لها على أنها مصنعة في الجزائر، هي في الحقيقة تستورد جاهزة ولا يقوم مصنع الشركة إلا بتركيب العجلات فقط. وعلى الرغم من مسارعة طحكوت إلى تكذيب الأخبار التي راجت حول احتيال مبرمج على الحكومة، إلا أن الفضيحة هزت مصداقية المشروع الحكومي في النهوض بقطاع الصناعات الميكانيكية وتركيب السيارات.