قرر حزب الأصالة والمعاصرة تجريد أحمد اخشيشن من عضوية المكتب السياسي للحزب، نظرا « لعدم التزام هذا الأخير بالتعاقدات التي أعلنت أمام أنظار المكتب السياسي والمكتب الفيدرالي وسكرتارية المجلس الوطني يوم 05 يناير 2019″، وفق ما نقل الموقع الرسمي للحزب. وأرجع الحزب سبب الإقدام على هذه الخطوة إلى عدم اضطلاع اخشيشن بمسؤوليته « فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات للإشراف على تأطير اللقاءات التواصلية التي تمت برمجتها في اجتماعات المكتب السياسي وخصوصا تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية ». كما حمل هذا القرار اخشيشن عدم الوفاء « بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفا بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة إعادة صياغة وتطوير خارطة الطريق المقدمة من قبل الأمين العام في ضوء مداولات الاجتماع المذكور، بغية نشرها و تعميمها على الرأي العام الحزبي كي تكون شاهدة على طبيعة التعاقدات التي جرى التوافق بشأنها، وهو ما ساهم عمليا في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج ». وسجل قرار الحزب تدخل اخشيشن » السلبي المباشر في إجهاض مبادرة الحزب- وهي من مشمولات اتفاق 5 يناير- لعقد الندوة الوطنية التي كانت مخصصة لإحياء الذكرى الحادية عشر لتأسيس "حركة لكل الديمقراطيين"، بعد أن اتخذت كل الترتيبات والإجراءات العملية لتفعيل هذه المبادرة التي كانت ترمي لإطلاق حوار وطني عمومي مع مختلف أطياف قوى التقدم والحداثة المعنية بمواجهة التحديات المطروحة على جدول أعمال البلد". وشدد القرار على ثبوت ضلوع اخشيشن « في تغذية عوامل الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشاركة الفعلية في الانقلاب على الشرعية الديمقراطية، وعلى الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية تحترم نفسها، تماما كما حصل يوم18 مايو2019 خلال الاجتماع المخصص لانتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب ». والتحق أحمد اخشيشن بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، في 14 يناير 2019، قبل أن تسند له مهمة نائب الأمين العام في إطار مشروع المبادرة التي أطلقت بتاريخ 05 يناير 2019.