قال محمد أبو درار النائب البرلماني عن حزب « الأصالة والمعاصرة »، إن « الحصيلة المرحلية للحكومة هزيلة ومجرد تصريف أعمال »، مشددا على أن هذه « الحصيلة لم تستحضر السياسات الجيواستراتيجية الدولية والجهوية والوطنية في كل مناحي الحياة العامة ». وسجل أبو درار الذي تحدث باسم البام، أثناء مناقشة الحصيلة المرحلية للحكومة، أمس الأربعاء، بمجلس النواب، أن « الضبابية والانتظارية هما سيدا الميدان، والحكومة لا تتوفر على مشاريع كبرى مؤطرة ». وأضاف بان الحكومة نهجت سياسة خوصصة غير معلنة للقطاعات الاجتماعية الحساسة وهو ما يهدد منظومة السلم الاجتماعي في بلادنا. وأوضح أبو درار « أن الواقع الملموس لا يزكي خطاب رئيس الحكومة المتفائل، مهما تسلح بلغة الأرقام لأن أخطاء الحكومة تعد بالجملة وتواصلها ضعيف ». وأشار أالمسؤول الحزبي إلى استمرار الحكومة في المديونية المفرطة من أجل مشاريع محدودة، حتى وصل سقف المديونية إلى 1046 مليار درهم، في حين أن نسبة النمو لن تتجاوز حسب تقرير البنك الدولي 2 % وفي أفضل الأحوال 3%.، كما تواصل البطالة ارتفاعها إذ وصلت %10، بينما البرنامج الحكومي وعد بتخفيضها إلى. 10%. واعتبر أبو درار، أن الحكومة نهجت سياسة خوصصة غير معلنة للقطاعات الاجتماعية الحساسة، وهو ما يهدد منظومة السلم الاجتماعي في بلادنا. وأبرز المتحدث ذاته أن « انطلاق موجة جديدة من احتجاجات الربيع العربي بدأت تمس دول الجوار، والمغرب استطاع أن يوفر شروط المناعة بفضل التلاحم بين العرش والشعب، والذكاء السياسي للملك، وسرعة تفاعله مع المطالب التي عبرت عنها الفئات الحية من الشعب المغربي في ت2011. وأكد أبو درار أن المرحلة الحالية تتطلب سرعة وجرأة أكثر في إنجاز الإصلاحات في مختلف المجالات، وفي مقدمتها الاقتصاد المنتج للثروة والتعليم والتشغيل والصحة والعدالة المجالية ومحاربة الريع والفساد بمختلف أشكاله". وبخصوص قانون الإطار الذي أثار جدلا واسعا في البرلمان، عبر القيادي في الحزب المعارض، عن « استغرابه من دعوة الحكومة لعقد دورة برلمانية استثنائية للمصادقة على القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين، لكنها فشلت في ذلك بشكل ذريع، بسبب بعض المواقف الانقلابية على الإجماع الحكومي والبرلماني، إرضاء للموقف المتطرف لرئيس الحكومة السابق ولحركة دعوية، وبالتالي لم يعد للحكومة أي معنى سياسي »