حلت بمقر غرفة الصناعة التقليدية، لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية للبحث في الشكايات المعروضة عليها من قبل أعضاء الغرفة المتعلقة باختلالات مالية، وسوء تسيير وتدبير مبالغ بقيمة 500 مليون سنتيم. وكانت شكاية مفصلة بكل الاختلالات المالية داخل الغرفة، توصل بها الوكيل العام للملك في وقت سابق قبل إحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وشكاية مماثلة تم إحالتها على والي الدارالبيضاء، ووزارة الصناعة التقليدية، فيما يستعد الأعضاء لرفع شكاية أخرى لدى المفتشية العامة لوزارة المالية، كما جاء في "الأحداث المغربية" في عدد الإثنين 6 غشت الجاري.