صحف. محرقة تزهق أرواح أربع نساء وطفل بشيشاوة والرميد: ملف تعويضات مزوار وبنسودة قد يأخذ وقتا طويلا أمام القضاء

وقفت "كود" خلال جولتها الصحافية ليومه الاثنين، (6 غشت 2012)، على مجموعة من العناوين البارزة، نذكر منها، "محرقة تزهق أرواح أربع نساء وطفل بشيشاوة"، و"بنكيران: لم أمنح حصانة للمفسدين"، و"بنكيران أمام فضيحة فساد والمتهم عامل قلعة السراغنة"، و"شباط يورط الأندلسي ويحيل شيكات للنقابة على القضاء"، و"الجنيرال حجار يتراجع عن ترحيل المخازنية خوفا من الاحتجاج"، "والعراق يعتزم إعدام مغاربة نهاية رمضان.. فمن ينقذهم؟"، و"الرميد: ملف تعويضات مزوار وبنسودة قد يأخذ وقتا طويلا أمام القضاء"، و"6 مليارات دولار من صندوق النقد للمغرب خوفا من شبح الصدمة الاقتصادية"، و"الفرقة الوطنية تحقق في اتهامات باختلاس 500 مليون سنتيم".
ونبدأ مع "الصباح"، التي كتبت أن الدرك الملكي التابع لقيادة مجاط بإقليم شيشاوة، أجرى أخيرا، أبحاثا وتحريات معمقة بدوار مرمدة للوصول إلى الأسباب التي دفعت شابا، لا يتعدى عمره 30 سنة، إلى ارتكاب مجزرة انتهت بإزهاق أرواح أربع نساء وطفل، قبل أن يعثر عليه في ما بعد منتحرا داخل ضيعة مملوكة لأحد أثرياء المنطقة.
وأفادت مصادر "الصباح" أن الأبحاث مازالت متواصلة تحت إشراف الوكيل العام، وأن الملف أحيل على استئنافية مراكش، التي مازالت تستدعي الشهود والجيران، بين الحين والآخر، لفك لغز الجريمة، والتأكد من صحة الفرضيات التي انتهى إليها بحث الدرك الملكي، سيما أن القاتل لقي حتفه بالطريقة نفسها التي نفذ بها الجريمة.
وفي خبر آخر، أكدت اليومية نفسها، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، قال إنه كان يقصد بعبارة "عفا الله عما السلف"، التي جاءت على لسانه في حواره الأخير مع قناة الجزيرة، أنه من غير الممكن إثارة ملفات الفساد السابقة اليوم بطريقة عشوائية قائمة على زعزعة الثقة وإشاعة حالة من الهلع في صفوف الفاعلين الاقتصادين، والمساهمة في هروب الرساميل إلى الخارج. كما أكد رئيس الحكومة أنه لا يمنح حصانة، كما فهم البعض كلامه، للمفسدين وناهبي المال العام، أو التدخل في سير القضاء في ملفات الفساد، مؤكدا أن من ثبت تورطه في ملفات التلاعب بالمال العام، ستفصل العدالة في أمره.
أما "المساء"، فأكدت أن مستثمر مغربي من جنسية إيطالية فجر فضيحة "فساد" أخرى يتهم فيها من جديد عامل قلعة السراغنة، نجيب محمد بن الشيخ، شقيق العربي بن الشيخ، المدير العام للتكوين المهني، ينتظر أن تضع وزارة الداخلية وحكومة عبد الإله بنكيران في ورطة حقيقية إذا ما تأكدت صحتها، ويتهم المستثمر، الذي يدعى حسن بوشريط العامل بن الشيخ ب"ابتزازه" في مبلغ مالي يصل إلى 60 ألف أورو (أي حوالي 66 مليون سنتيم)، مقابل السماح له بإقامة مشروع استثماري بالمدينة.
وفي موضوع آخر، كتبت الصحيفة نفسها، أن حميد شباط، الكاتب العام لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وضع محمد بنجلون الأندلسي، الكاتب العام السابق في "ورطة" بعد أن كشف انه أحال على النيابة العامة شيكات تثبت اقتناء سلفه سيارة مستعملة من مالية النقابة لما كان كاتبها العام
في الولاية السابقة واحتفظ بها بعد مغادرته منصبه.
وفي خبرآخر، أبرزت اليومية أن الجنرال حدو حجار، المفتش العام للقوات المساعدة في المنطقة الشمالية، اضطر، أول أمس السبت، إلى التراجع عن قرار يقضي بترحيل رجال القوات المساعدة الذين يعملون في الملحقات الإدارية ويقطنون بمنازل وظيفية توجد داخل التكنات بعدة مدن مغربية، فيما تم استثناء مخازنية التدخل السريع من هذا القرار.
من جهتها، أفادت "أخبار اليوم" إنه وبعد مرور أقل من سنة على إعدامها للمعتقل المغربي بدر العاشوري، قررت السلطات العراقية تنفيذ أحكام الإعدام في حق معتقلين غرب، ضمنهم مغاربة، حيث أبلغ عدد من المعتقلين الملقبين ب"مغاربة العراق"، عائلاتهم بأن السلطات العراقية قررت تنفيذ حكم الإعدام في حقهم قبل متم الشهر الجاري، وقال عبد العزيز البقالي، رئيس تنسيقية عائلات المغاربة المفقودين في العراق، إن 3 معتقلين اتصلوا بعائلاتهم وأخبروهم بأن السلطات العراقية ستنفذ حكم الإعدام في حق معتقلين مغاربة إلى جانب معتقلين غرب آخرين..".
وفي خبر آخر، أكدت الصحيفة أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قال إن ملف تعويضات صلاح الدين مزوار، وزير المالية السابق، ونورالدين بنسودة، الخازن العام للمملكة، قد يأخذ البحث فيه من طرف الشرطة القضائية وقتا طويلا.
وكشف الرميد في حوار مع جريدة "ليزيكو"، ينشر اليوم، أنه أحال هذا الملف على الوكيل العام للملك، وأن هذا الأخير أحاله على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وفي موضوع آخر، أبرزت الصحيفة أن الأوسط الاقتصادية فوجئت بالإعلان عن حصول المغرب على "خط للوقاية والسيولة" من قبل صندوق النقد الدولي، توضع بموجبه أزيد من ستة مليارات دولار تحت تصرف المغرب، يمكنه استعمالها كقروض خلال العامين المقبلين.
أما "الأحداث المغربية" فكتبت أن لجنة من المفتشية العامة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية حلت بمقر غرفة الصناعة التقليدية للبحث في الشكايات المعروضة عليها من قبل أعضاء الغرفة، والمتعلقة باختلالات مالية، وسوء تسيير وتدبير مبالغ بقيمة 500 مليون سنتيم.