حملة واسعة لهيئات حقوقية لوقف تنفيذ إعدام سجناء مغاربة بالعراق

المغرب يطالب السلطات العراقية بتحويل الإعدام إلى عقوبة سجنية
وجه المغرب رسميا مطالبته للسلطات العراقية بوقف تنفيذ حكم الإعدام في حق مواطنين مغاربة بالعراق، بعد ورود أخبار عن قرار السلطات العراقية المختصة تنفيذ حكم بإعدام مواطن مغربي معتقل لديها في نهاية غشت الجاري.
ونقل عن مصادر دبلوماسية مغربية أن ناصر بوريطة، الكاتب العام لوزارة الخارجية والتعاون، استقبل مؤخرا السفير العراقي المعتمد بالرباط حازم أحمد محمود اليوسفي وسلمه رسالة من سعد الدين العثماني إلى نظيره العراقي هوشيار زيباري التي يعرب من خلالها عن انشغاله بهذا الموضوع مطالبا بوقف تنفيذ هذه الأحكام. كما كان متوقعا أن يثير العثماني هذا الموضوع مع نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي الذي كان سيعقد يومي 14 و15 غشت الجاري بالسعودية.
وكانت أصوات الهيئات الحقوقية المناهضة لعقوبة الإعدام قد ارتفعت مطالبة حكومة بنكيران بالتدخل المستعجل لوقف تنفيذ إعدام معتقلين مغاربة متواجدين بالسجون العراقية بتهم تتعلق في معظمها بالتورط في أعمال إرهابية ضد المدنيين العراقيين والقوات الأمريكية. وفي هذا الصدد وجهت كل من المنظمة المغربية لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون نداء للحكومة لاتخاذ التدابير اللازمة وتجنيد كل الإمكانيات لإنقاذ هؤلاء المعتقلين من الموت .
ودعت المنظمة في بيان أصدرته إلى إطلاق حملة واسعة على الصعيد الوطني والجهوي والدولي لدفع السلطات العراقية عن العدول عن تنفيذ عقوبة الإعدام الصادرة في حق عدد من السجناء المغاربة بالعراق، معلنة من جانبها أنها ستقوم بكل المبادرات المستعجلة التي يمكن إطلاقها لمواجهة الاعتداء على الحق في الحياة الذي تعتزم السلطات العراقية تنفيذه.
في ذات السياق وجه المرصد المغربي للسجون نداء مستعجلا إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعممه أيضا على مختلف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان من أجل الضغط على السلطات العراقية وحثها على التراجع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام في حق هؤلاء السجناء المغاربة.
وأكدت الهيئتان الحقوقيتان في بلاغين منفصلين حول الموضوع توصلت الجريدة بنسخة منهما، أن عقوبة الإعدام تعد انتهاكا صارخا لأقدس حق ألا وهو الحق في الحياة، الذي تتحمل كل الدول وقوانينها وقضاتها مسؤولية حمايته وصيانته، مبديتان امتعاضهما من تغليف العدالة ب «لبوس قانون الموت»، كما أعربا في ذات الوقت عن القلق العميق اتجاه ما يواجهه المعتقلون المغاربة المهددون بالإعدام والتصفية الجسدية.
يشار إلى أن عدد المعتقلين المغاربة بالعراق حسب وثيقة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون بالمغرب يتراوح بين 10 و12 شخصا، وأغلبهم قضت المحاكم في حقهم بعقوبات تتراوح بين السجن محدد المدة والسجن المؤبد والإعدام. وكانت ذات الوزارة قد وجهت خلال شهر يناير الماضي، على إثر إعدام السجين المغربي بدر عاشوري، رسالة إلى كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ومسؤولي اللجنة الدولية للصليب الأحمر لدى العراق، طالبت فيها السلطات العراقية بموافاتها بلوائح ومعطيات محينة بأعداد وهويات المعتقلين المغاربة، والترخيص لممثل سفارة المغرب لدى العراق أو لوفد مغربي بزيارة المعتقلين والاطلاع على أحوالهم، فضلا عن المطالبة بتحسين ظروف الاعتقال بالنسبة للمحكومين بعقوبات سجنية وإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام.
كما سبق لوزير الشؤون الخارجية والتعاون أن جدد، أمام مجلس النواب، التأكيد على أن المغرب يتابع عن قرب وضعية مغاربة حكم عليهم بعقوبة الإعدام بالعراق٬ وأن هذا الملف يدرج ضمن أولويات العلاقات التي تربط الحكومة المغربية بسلطات العراق، مضيفا أن الخارجية المغربية اقترحت على السفير العراقي بالرباط إمكانية السماح بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى لهم من العقوبة بأرض الوطن وتحويل عقوبة الإعدام إلى عقوبة سجنية.