دعا المرصد المغربي للسجون، اليوم الخميس٬ إلى تحرك عاجل لمطالبة الحكومة العراقية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في حق سجناء مغاربة بالعراق٬ مؤكدا على ضرورة تجنيد كل الإمكانيات لإنقاذهم من الموت. وأهاب المرصد٬ في نداء مستعجل وجهه إلى الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان٬ بالرأي العام الوطني والمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التحرك والضغط على العراق من أجل عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في حق هؤلاء السجناء، وفق وكالة الأنباء المغربية. وأكد المرصد أن على الدول وقوانينها وقضاتها مسؤولية حماية حياة الإنسان٬ واعتبر أن اعدام إنسان هو "انتهاك صارخ لأقدس الحقوقط وتغليف للعدالة ب"لباس قانون الموت"معربا عن قلقه العميق لما يتعرض له المغاربة المعتقلون بالعراق٬ على الخصوص "المهددين بالإعدام والتصفية الجسدية". وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني قد أكد ٬ في تدخل له بمجلس النواب في أبريل الماضي ٬ أن المملكة تتابع عن قرب وضعية مغاربة حكم عليهم بعقوبة الإعدام بالعراق٬ مضيفا أن المغرب يدرج هذا الملف ضمن أولويات العلاقات التي تربطه مع بغداد. وقال إن الخارجية المغربية وجهت مراسلات الى نظيرتها العراقية من أجل ايقاف تنفيذ هذه العقوبة في حق المغاربة التي صدرت في حقهم ٬ والسماح لأهالي المحكومين بزيارتهم وتحسين ظروف اعتقالهم وموافاة الوزارة بمعطيات محينة بشأنهم. كما اقترحت الوزارة على السفير العراقي بالرباط ٬ يضيف العثماني٬ امكانية السماح بترحيل المعتقلين لقضاء ما تبقى لهم من العقوبة بأرض الوطن وتحويل عقوبة الإعدام الى عقوبة سجنية. من جانبها ٬ طالبت منظمة العفو الدولية ٬ في يوليوز الماضي ٬ السلطات العراقية بتخفيف جميع أحكام الإعدام التي لم تنفذ بعد٬ وإعلان حظر مؤقت لتنفيذ عمليات الإعدام بهدف إلغاء هذه العقوبة كليا ٬وذلك بعد الموافقة على نحو 200 حكم بالإعدام في محافظة الأنبار٬ في خطوة رأت منظمة العفو الدولية أنها "مثيرة للقلق". وأفادت المنظمة أن السلطات العراقية أعدمت ٬ في النصف الأول من 2012 وحده ٬ ما لا يقل عن 70 شخصا٬ وهو رقم يزيد على مجموع عمليات الإعدام التي نفذت في العام الماضي (68 شخصا). *تعليق الصورة:بعض أعضاء المرصد في ندوة سابقة تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام. أرشيف.