أكدت وزارة الخارجية المغربية أن عدد المعتقلين المغاربة بالعراق يبلغ بين 10و12 شخصا موضحة في ورقة لها بخصوص المعتقلين المغاربة بالسجون العراقية أنه بلغ إلى علمها أن السلطات العراقية أقدمت بتاريخ 27 أكتوبر الماضي وبدون سابق إنذار على إعدام المواطن المغربي بدر عشوري مؤكدة أنها طالبت بالسماح بترحيل جثمان المرحوم إلى المغرب. وأشارت ورقة للوزارة أنه في خضم الأحداث والتحولات التي يعرفها العراق، بلغ إلى علمها نبأ تواجد مواطنين مغاربة معتقلين بالسجون العراقية بتهم تتعلق في معظمها بقضايا الإرهاب وتتراوح العقوبات الصادرة في حقهم، بين السجن المحدد المدة والسجن المؤبد والإعدام. كما توضح الورقة أن الوزارة قامت بعدة مساعِ للتحقق وتتبع وضعية المعتقلين المغاربة بالعراق ، خاصة بعد توجيه رسالة إلى وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، وأخرى للجنة الدولية للصليب الأحمر لدى العراق، وتوجيه رسالة إلى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعن طريق سفارة المغرب المعتمدة لدى السلطات العراقية بالأردن التي أجرت لقاءات مع السفير العراقي بالمغرب. وطالبت الوزارة من خلال هذه المساعي بإيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام لفائدة من صدرت في حقهم من المواطنين المغاربة ، وتحسين ظروف الاعتقال، مع موافاة الوزارة بقوائم ومعطيات محينة بأعداد وهويات المعتقلين المغاربة، والترخيص لممثل سفارة المغرب لدى العراق أو لوفد مغربي بزيارة المعتقلين والإطلاع على أحوالهم. وجددت الوزارة التأكيد على ضرورة البحث في ملف المعتقل عبد السلام أحمد عبد السلام البقالي، الذي حكم عليه ب 8 سنوات وكان من المفترض أن يطلق سراحه في مارس الماضي ولم يتم ذلك وتمت متابعته مرة أخرى بتهمة الإرهاب، بل إنه عرض على بعض القنوات الفضائية وآثار التعذيب بادية عليه، مع المطالبة بتنظيم زيارة إلى دولة العراق للإطلاع عن كتب على أوضاع المعتقلين المغاربة بالسجون العراقية. ونفى سفير العراق بالمغرب حازم اليوسفي في وقت سابق من الشهر الماضي وجود حالات إعدام بحق مواطنين مغاربة معتقلين بالسجون العراقية بتهمة الإرهاب. وعبر الدبلوماسي العراقي عن أسفه لما تداولته بعض الصحف المغربية في الآونة الأخيرة، حول وجود "حالات إعدام في حق سجناء مغاربة".
