طالب المغرب رسميا من السلطات العراقية، وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق مواطنين مغاربة بالعراق، على خلفية ما تداولته وسائل الإعلام من أن السلطات العراقية المختصة ستقدم على إعدام مواطن مغربي معتقل لديها نهاية شهر غشت الجاري. وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن عدد المغاربة الموجودين في العراق المحكوم عليهم من مختلف المحاكم العراقية بلغ 9 أشخاص موزعين على أكثر من سجن، ويوجد ضمنهم واحد محكوم عليه بالإعدام. ووفقا لذات المصادر فإن مواطنا أخر ضمن التسعة تم تحويل عقوبته من الإعدام إلى المؤبد، فيما السبعة الآخرين تتجاوز محكوميتهم بين 5 سنوات و20 سنة. وسلم في هذا السياق ناصر بوريطة الكاتب العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون السفير العراقي المعتمد بالرباط، حازم أحمد محمود اليوسفي، رسالة موجهة من طرف وزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني إلى نظيره العراقي هوشيار زيباري، أكد خلالها انشغاله بهذا الموضوع ومطالبا بوقف تنفيذ هذه الأحكام. من جانبها طالبت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة خديجة الرويسي في اتصال هاتفي مع السفير العراقي بالمغرب، السلطات العراقية بضرورة وقف تنفيذ حكم الإعدام في حق المواطن المغربي. هذا ونظمت تنسيقية عائلات المغاربة المعتقلين والمفقودين في العراق بتعاون مع اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين وقفة احتجاجية أمس الجمعة، بمدينة طنجة والتي ينحدر منها معظم المعتقلين والمفقودين في العراق، احتجاجا على ما اعتبرته، صمت وزارة الخارجية المغربية تجاه العديد من المواطنين المغاربة المعتقلين بالسجون العراقية والذين يواجه بعضهم تنفيذ عقوبة الإعدام، كما هو حال المواطن المغربي محمد إعلوشن الذي أكدت عائلته، أنه الرئيس العراقي وقع على حكم الإعدام في حقه، ومن المنتظر أن تنفذه السلطات العراقية في حقه نهاية شهر غشت الجاري. وعبر المحتجون عن مخاوفهم من أن يلقى نفس مصير المواطن بدر عاشور محمد الذي تم إعدامه يوم 27 أكتوبر من السنة الماضية دون أن يحظى بأدنى شروط المحاكمة العادلة.