عشرات رؤساء البلديات في الجزائر يرفضون تنظيم الانتخابات الرئاسية

أعلن نحو أربعين من أصل 1541 رئيس بلدية في الجزائر الأحد رفضهم المشاركة في تنظيم الانتخابات الرئاسية المقر رة في 4 يوليوز، متضامنين في ذلك مع الحركة الاحتجاجية ضد النظام.
وكان الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أعلن الأربعاء أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الرابع من يوليوز من أجل اختيار خلف لعبد العزيز بوتفليقة الذي تنح ى بعدما تخل ى عنه الجيش تحت ضغط احتجاجات شعبية عارمة استمر ت أسابيع عد ة.
وتؤد ي البلديات في الجزائر دورا هاما في الإشراف على القوائم الانتخابية وتنظيم الاقتراع وسير العملية الانتخابية وفرز الأصوات.
ويأتي موقف رؤساء البلديات الرافضين إجراء الانتخابات الرئاسية تضامنا مع قضاة قر روا الإثنين مقاطعة الإشراف على الانتخابات.
لكن الجهة الداعية لمقاطعة الانتخابات لم تحد د عدد القضاة الرافضين الإشراف على العملية الانتخابية.
ويؤد ي القضاة دورا محوريا في تنظيم الانتخابات في الجزائر إذ إن هم مكل فون خصوصا الإشراف على القوائم الانتخابية، وهي نقطة خلاف دائم بين المعارضة والسلطة.
وأعرب حزب « التجم ع من أجل الثقافة والديموقراطية » المعارض في بيان رفض نوابه كافة رفضا قاطعا تنظيم هذه الانتخابات والإشراف عليها، واصفا إياها بالصورية.
ويسيطر الحزب على 37 بلدية تترك ز بخاصة في ولايتي تيزي أوزو وبجاية في منطقة القبائل التي تشهد تحر كات احتجاجية.
وتضم الجزائر 1541 بلدية يسيطر حزبا « جبهة التحرير الوطني » و »التجم ع الوطني الديموقراطي » على غالبيتها. ويوج ه المحتجون انتقادات حادة للحزبين على خلفية إدارتهما للبلاد على مدى 20 عاما من عهد بوتفليقة.
وفي رسالة وج هها إلى المحافظ ونشرت على فيسبوك، أعلن رئيس بلدية في منطقة تيزي أوزو ينتمي لجبهة التحرير الوطني، مقاطعة تنظيم الانتخابات في 4 يوليوز، وهو ما أك ده مقر ب منه لوكالة فرانس برس. وحذا حذوه رئيس بلدية أخرى مستقل سياسيا .
وفي رأي الحركة الاحتجاجية فإن الهيئات والشخصيات المنبثقة عن « النظام » الذي أرساه بوتفليقة والمكل فة تنظيم الاستحقاق الرئاسي المقبل لا يمكنها ضمان حرية الانتخابات ونزاهتها.