قال إدريس الأزمي الإدريسي رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التأكيد إن الحزب لا يمكنه أن يدافع عن أعضائه الذين يخالفون القانون، مبينا أن منهج الحزب مبني على الامتثال للقانون. وقال الأزمي، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني للحزب اليوم السبت بمعهد مولاي رشيد بسلا بأن حزب المصباح، مجموعة بشرية تحكمها ضوابط ومبادئ وأعضائها ليسوا ملائكة فهم معرضون للخطأ والصواب وهو ما لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينسحب على الحزب ككل أو أن ينشغل به الحزب ويلهيه عن الأمور الكبرى، ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يؤثر على الأداء العام والصورة العامة للحزب أو أن يشغل أعضائه عن مهامهم النضالية الأساسية أو أن يزرع الشك والريبة عندهم، لأن هذا يصب في النهاية ويساهم من خلاله المناضلون من حيث يدرون او لا يدرون في مخططات خصوم الحزب. وأردف نفس المتحدث بأن معركة الإصلاح ومحاربة الفساد والتصدي للمفسدين هي أولا وقبل كل شيئ معركة نفسية ومعركة استنزاف، وهو ما ينبغي ان نعيه جيدا حتى لا نكون وقودا لمثل هذه الحملات المتتالية والتي لن تتوقف وتزداد بحسب الاستحقاقات والسياقات. فالموضوع اليوم لا ينبغي ان يكون يأي حال من الأحوال هو مدى صحة الوسائل والأدوات المستعملة في هذه الحملات من عدمها ولا ينبغي ان نشغل أوقاتنا ومجهوداتنا بالخوض فيها فأحسن تصدي لمثل هذه الحملات وأحسن جواب عليها هو أن نعرض عنها وعن أصحابها وأن نتجاهلها. وأكد الازمي في معرض حديثه على احترام الحزب لاستقلال القضاء، وذكر أن « دفاعنا وتضامننا المطلق مع عبد العالي حامي الدين ليس دفاعا عن عضو من أعضاء الحزب، فالأمر يتجاوز مجرد تضامن حزبي، إذ هو دفاع عن مبادئ دولة الحق والقانون وعن القواعد الأساسية للمحاكمة العادلة والحرص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة وعلى التطبيق العادل للقانون. وأضاف بان إعادة فتح ملف قضائي من أجل أفعال سبق للقضاء أن قال كلمته فيها بأحكام نهائية مستوفية لجميع درجات التقاضي ومكتسبة لقوة الشيء المقضي به وصدر بصددها قرار تحكيمي لهيئة الإنصاف والمصالحة، وسبق للنيابة العامة أن أصدرت قرارا بحفظ شكاية كيدية تقدم بها نفس الأطراف في نفس الموضوع، وسبق لقاضي التحقيق أن أصدر قرارا بعدم فتح التحقيق فيها، يضرب في العمق مبادئ المحاكمة العادلة ويهدد استقرار المراكز القانونية للأفراد ويشكل سابقة تهدد استقرار وسيادة الأحكام القضائية وتمس في العمق بالأمن القضائي. لذا وبالنظر لما راكمته بلادنا في مجال الحقوق والحريات والعدالة الانتقالية والإنصاف والمصالحة على طريق تثبيت البناء الديمقراطية وحقوق الإنسان وإصلاح منظمومة العدالة فإن ثقتنا كبيرة في مؤسسات بلادنا وقضاءنا للطي النهائي لهذا الملف بما ينتصر لقواعد المحاكمة العادلة ويضمن استقرار وسيادة الأحكام القضائية ويعزز الأمن القضائي وسيادة واستقلالية القضاء. وخلص الازمي قوله قائلا بان المطلوب في هذه الدورة العادية هو الانكباب على « جدول أعمالنا بنقاش هادف ومسؤول وجدي من موقع قوة وثقة في دور وموقع الحزب واستشراف للمستقبل بما يعبئ كل طاقات الحزب ومناضليه وعموم المواطنين للمساهمة في الإصلاح في إطار الاستقرار والاجتهاد في إبداع واقتراح الحلول للمشاكل الحقيقية للمواطنين والمساهمة في استقرار الوطن وتطوره وتقدمه، وفاء لاختيار بلادنا الذي لا رجعة فيه، في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون، تواصل بعزم مسيرة توطيد وتقوية مؤسسات دولة حديثة، مرتكزاتها المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن، يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والمساواة، وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم، في نطاق التلازم بين حقوق وواجبات المواطنة.
