وضعت نقابة مفتشي التعليم وزارة التربية الوطنية في موقف حرج بعد رفضها تصحيح امتحانات مباريات توظيف أساتذة بموجد عقود التي أجريت بمختلف الأكاديميات يوم السبت المنصرم. وعلمت « فبراير. كوم » أن الوزارة، لتفادي تأثير مقاطعة المفتشين لعملية تصحيح امتحانات المترشحين لمباريات التعاقد، استدعت مجموعة من الأساتذة للقيام بهذه العلمية التي لازالت متواصلة منذ أمس الإثنين. وفي هذا السياق، قالت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد إن مجموعة من مناضليها توصلوا باستدعاء تصحيح أوراق المباراة، مشيرة في بلاغ لها أنه بدل « فتح حوار جدي مع مكونات المنظومة والإستجابة الفورية لمطالبهم لجأت الدولة بتسخير مؤسساتها بالأسلوب القديم بغية تحويل الصراع وتمويهه »، وفق تعبير البلاغ. ودعت الأساتذة « الذين فرض عليهم التعاقد » إلى رفض المشاركة في تصحيح أوراق مباريات التعاقد « لأنه ليس من اختصاص الأساتذة ولما فيه أيضا من ضرب لنضالات المفتشين ». وكانت نقابة مفتشي التعليم قد قررت ردا على ما وصفته ب « مسلسل الإقتصاد والتهميش » من طرف وزارة التربية الوطنية، المقاطعة الشاملة لمباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات (مباراة التعاقد) لدورة دجنبر 2018، وجميع العمليات المرتبطة بها، إعدادا وإجراءا وإشرافا وتصحيحا، في جميع مراحلها (الاختبارات الكتابية و الاختبارالشفوي والعملي) ، بما في ذلك رئاسة مراكز المباراة أو مراكز التصحيح، المداومة، مراقبة الإجراء جهويا أو وطنيا أو إقليميا. وأوضح المكتب الوطني للنقابة المذكورة في بلاغ له أنه « إذ يعلن هذه الخطوة النضالية فإنه يجدد دعوته للوزارة إلى إعلاء مصلحة المنظومة على ما سواها عبر التفكير في حلول الإشراك والتشارك، كما يهيب بكافة المفتشات والمفتشين إلى الاستمرار في التعبئة الواسعة والالتزام في تنفيذ الخطوات النضالية الحالية والقادمة » .