عقدت هيئة رئاسة الأغلبية اجتماعا يومه الأربعاء 19 دجنبر 2018 برئاسة رئيس الحكومة رئيس الأغلبية وحضور رؤساء أحزاب الأغلبية وبعض قياداتها. وقد توقف أعضاء الهيئة في البداية، وفق بلاغ الهيئة، عند محطة مشروع قانون المالية لسنة 2019 ومختلف الاستحقاقات التشريعية التي يعرفها البرلمان، و »استحضروا بهذه المناسبة أهمية الأنشطة التشاورية التي نظمتها الهيئة إعدادا لمحطة مشروع قانون المالية، وإذ تنوه بعمل الحكومة وخصوصا في إعداد هذا المشروع وبأهمية المقتضيات التي تضمنها، فإنها تعتز بالمجهود الذي بذلته فرق ومجموعات الأغلبية بمجلسي البرلمان إلى جانب باقي الفرق البرلمانية، وبأداء السيد وزير الاقتصاد والمالية وباقي السيدات والسادة أعضاء الحكومة في هذه المحطة الهامة، وبالحوار المؤسساتي والمجتمعي الذي رافقها ». ودعت الأغلبية أعضاءها في الحكومة وفي البرلمان إلى مضاعفة الجهد قياما بالمهام المنوطة بهم للاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين. واستعرضت الهيئة المسار الذي عرفه الحوار الاجتماعي، منوهة ب »أهمية العرض الحكومي المتجدد، فإنها تؤكد على ضرورة استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة، ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة، بالقطاعين العام والخاص، كما دعا إلى ذلك الملك في خطابه السامي بمناسبة عيد العرش المجيد لهذه السنة ». وتدارست الهيئة بعض القضايا ذات العلاقة بالشأن السياسي والتشريعي وقررت مواصلة النقاش بشأنها، دون الاشارة لحادث شمهروش الذي خلف وفاة سائحتين دنماركية ونرويجية بطريقة وحشية على يد جماعة متطرفة، وفق بلاغ للوكيل العام للملك.