أعلن وزير الاقتصاد والمالية، محمد بنشعبون، أن المغرب يعتزم طرح سندات في السوق المالي الدولي بقيمة مليار أورو خلال سنة 2019. وأوضح بنشعبون، في حوار نشرته يومية (ليكونوميست) اليوم الاثنين، أنه »يرتقب طرح سندات في السوق المالي الدولي خلال 2019، بقيمة تناهز مليار أورو أو دولار ، لكن هذه العملية ستبقى رهينة بالشروط المتوفرة في السوق وبشهية المستثمرين ». واعتبر أن هذه العملية ستمكن من توفير مرجع جديد لعودة المغرب إلى السوق المالي الذي غاب عنه منذ 2014، وتعزيز مخزون المملكة من الأصول الخارجية لاسيما » في ظرفية يعرف فيها الميزان التجاري المغربي ضغطا بسبب ارتفاع أسعار النفط ». وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن هذه العملية « ستشكل كذلك مناسبة لتجديد الاتصال مع المستثمرين الدوليين، وإطلاعهم على آخر الإصلاحات القطاعية و الهيكلية التي اعتمدها المغرب »، مسجلا أنه « غالبا ما يكون اختيار طرح السندات في السوق الدولي مدفوعا باعتبارات تتعلق بالتكاليف والمخاطر، لاسيما الفرق بين تكلفة تعبئة الموارد في السوق الداخلي أو الخارجي، وكذا مستوى السيولة المتوفرة في السوق المحلية ». وبموازاة مع ذلك، تطرق بنشعبون إلى موضوع المديونية، معربا عن ارتياحه لكون مستوى المديونية في المغرب « يظل إيجابيا بالنظر إلى المعايير الدولية، ومقارنة مع مجموعة من البلدان المتقدمة أو الصاعدة ». وأشار إلى أن مستوى المديونية في المغرب « لايزال تحت عتبة 70 في المائة المحددة من طرف صندوق النقد الدولي للدول الصاعدة « ، مضيفا أنه رغم الارتفاع الذي عرفه مستوى المديونية خلال السنوات الماضية إلا أن « بنيتها تبقى سليمة، كما تدل على ذلك المؤشرات الرئيسية للكلفة والمخاطر التي تبقى متحكم فيها مع توزيع ملائم بين الدين الداخلي والخارجي، وبين المدى القصير والمتوسط-البعيد ». وأوضح بنشعبون أن جاري ديون الخزينة يتكون من 78 في المائة من الدين الداخلي و22 في المائة من الدين الخارجي، مضيفا أن متوسط مدة حياة دين الخزينة متم 2017، بلغ ست سنوات وعشرة أشهر، فيما لم تتعد نسبة الدين قصير الأجل 12,4 في المائة، ما يشير إلى « التحكم في مخاطر إعادة التمويل ». من جهة أخرى، أعلن بنشعبون أن المغرب طلب من صندوق النقد الدولي الاستفادة من اتفاق جديد برسم خط الوقاية والسيولة « نظرا للسياق المتسم أساسا بمخاطر ارتفاع أسعار النفط بسبب التوترات الجيوسياسية، والشكوك حول النمو بأروبا ، وتنامي الموجة الحمائية ،وتراجع السياسات النقدية غير التقليدية للدول المتقدمة ». وأبرز وزير الاقتصاد والمالية أن خط الوقاية والسيولة، الذي يساهم في تحسين تكلفة قروض المغرب في السوق المالي الدولي، هو اتفاق احترازي، مشيرا إلى أن المغرب لا يعتزم الاستفادة من هذا الخط إلا في حالة تسجيل تراجع كبير في الظرفية الدولية. وذكر بنشعبون بأن المغرب استفاد في السابق من ثلاث اتفاقات، بدون اللجوء إليها، في إطار خط الوقاية والسيولة لمدة سنتين لكل واحد منهما، وبقيمة بلغت 6,2 و5 و3,5 مليار دولار على التوالي.
