الحكومة تحقق في واقعة « أخنوش إرحل »

خلف الشكل الاحتجاجي الذي نهجه مواطنون بمدينة طنجة الأسبوع الماضي بطنجة بعد رفعهم شعارات تطالب وزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، ب »الرحيل »، وذلك لحظة مرور الملك من أمامهم خلال تدشين مركز صحي الأسبوع المنصرم.-خلف- الكثير من ردود الأفعال على الساحة الوطنية.
وضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، وعد محمد أوجار وزير العدل بمباشرة التحقيقات في الموضوع، موضحا أن المغاربة يحيطون الملك محمد السادس وأنشطته بكثير من الوقار والهبة، قائلا يجب أن « ننأى بالزج بالمؤسسة الملكية في الصراعات السياسية ».
وأضاف نفس المتحدث أن « ما حدث غير مقبول ولن نسمح به، والحكومة من خلال أجهزتها المختصة ستباشر التحقيقات الضرورية والقانون سيجد مداه »، موضحا أنه في نفس الوقت فإن الحكومة واعية بالتذمر الاجتماعي وبتعبيرات القلق التي يعبر عنها المجتمع بوسائل مختلفة، مضيفا أن الواجب هو رفع أجواء الثقة.
وأردف أوجار في حديثه: « يجب أن تتفاعل جميع الهيئات أغلبية ومعارضة لللانتصار للوطن، لأننا نواجه مرحلة دقيقة ويجب أن نرتقي بما تتطلبه هذه المرحلة واستحضار الصالح العام لبلدنا ».
وفي نفس السياق اعتبر مصطفى بايتاس النائب البرلماني عن حزب « التجمع الوطني للأحرار » ما وقع بمثابة « فتنة »، قائلا « إذا لم نوقر المؤسسة الملكية فماذا بقي لنا لنوقره؟ »، موضحا أنه تم تجيش مجموعة من الأشخاص الذين يعدون على رؤوس الأصابع.