وجه حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، ووصفها بأنها « عاجزة عن الاستجابة لمطالب المواطنين ». ودعا حكيم بن شماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة إلى التسريع بتفعيل الأوراش الإصلاحية، لما سيترتب عنها من أثر مهيكل على صعيد أكثر من واجهة من واجهات التنمية الديمقراطية الشاملة والمستدامة. وأمام تنامي الطلب الاجتماعي على العدالة الاجتماعية والمجالية وعلى العيش الكريم، وأمام تفاقم الفوارق الاقتصادية والاجتماعية داخل وبين فئات عريضة من المجتمع المغربي، أكد بنشماش أنه « بات من الواجب مساءلة الحكومة ليس فقط بسبب عجزها البرنامجي المزمن عن الاستجابة الفورية للمطالب المشروعة، الآنية والملحة للمواطنين والمواطنات، ولكن أيضا بسبب تخلفها عن مواكبة الأوراش الإصلاحية المهيكلة التي انخرطت فيها بلادنا وارتكانها إلى منطق تدبير الأمور اليومية والى الارتجالية والتجريبية بدل الانكباب الجدي على معالجة القضايا الحقيقية ذات الأثر الاستراتيجي والمستدام على المجتمع والوطن ». وأوضح نفس المتحدث أن حزب الأصالة والمعاصرة قد سبق أن دق، مع فئات عريضة وواسعة من مكونات المجتمع وفي مناسبات عدة، ناقوس الخطر تجاه سياسة « الآذان الصماء » للحكومة في تعاطيها مع ديناميات المجتمع وما تفرزه من أسئلة وانتظارات، مضيفا « أن ما تشهده الساحة الوطنية من موجات الاحتجاج المتعددة والمتنوعة الأشكال واعتماد تقنيات جديدة للتعبير عن سخط الطبقات الاجتماعية الأكثر هشاشة وتضررا، خير دليل على عجز الحكومة في الإنصات إلى نبض المجتمع » وقال بن شماش في « نقطة نظام » وجهها الى الحكومة، « إن إحدى الأدلة الأكثر استفزازا للوعي الجماعي للمغاربة في ذلك، هذا التخبط غير المفهوم وغير المبرر في التعاطي مع حملة مقاطعة بعض المنتجات الوطنية وما أفرزته من أسئلة جوهرية، هي في معظمها موجهة للحكومة، وهي المخولة دستوريا بتقديم إجابات عملية ، بوصف الحكومة ممارسة للسلطة التنقيذية ( الفقرة1، الفصل 89 من الدستور) وبوصف رئيسها ممارسا للسلطة التنظيمية ( الفقرة1، الفصل 90 من الدستور) » وذكر بن شماش في ورقته بالدعوة الملكية السامية لكافة الفاعلين المعنيين على أن المجال مفتوح للجميع للمساهمة بأفكارهم ومقترحاتهم البناءة، بكل حرية وموضوعية في بناء النموذج التنموي والربط المبتكر والمبدع بينه وبين الجهوية المتقدمة، وكذا التزام الحكومة في شخص رئيسها أمام مستشاري الأمة ، منذ قرابة سنة، بإخراج ميثاق اللاتركيز الإداري في متم السنة الفارطة، داعيا الحكومة إلى الاضطلاع بمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، دون إبطاء ولا تسويف. جدير بالإشارة أن بنشماش قد كشف خلال انتخابه الأسبوع الماضي أن مشروعه السياسي هو « المساهمة في حماية المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي من مخاطر الإسلام السياسي والتوجهات الشعبوية »، كم دعا أعضاء حزب البام إلى « مواجهة مخاطر تمثيل حاملي مشروع الإسلام السياسي، داخل مؤسسات الحكومة وداخل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ».
