رفضت الحكومة المركزية بمدريد والحزبان الرئيسيان بإسبانيا ، اليوم السبت، قرار رئيس حكومة كتالونيا أرتور ماس توقيع المرسوم الذي يدعو لتنظيم استفتاء يوم تاسع نونبر القادم حول استقلال هذا الإقليم عن اسبانيا. وستجتمع الحكومة الإسبانية، بالفعل، بعد غد الاثنين لتتقدم بطعن أمام المحكمة الدستورية ضد هذا التصويت الذي ينتهك الدستور، وقالت نائبة رئيس الحكومة، ثريا ساينث دي سانتاماريا، في ندوة صحفية مباشرة عقب قرار أرتور ماس توقيع المرسوم الذي يدعو رسميا لتنظيم هذا الاستفتاء، إن هذه الاستشارة لن تتم لأنها "غير قانونية"، وذلك حسب ما تورده وكالة المغرب العربي في قصاصة لها. وأضافت الشخصية الثانية في الحكومة أن الاستفتاء الذي دعت إليه كتالونيا حول الاستقلال لن يتم، وأن لا أحد "فوق الإرادة السيادية لجميع الإسبان"، مشددة على أن هذا "الاستفتاء لن يتم لأنه غير دستوري"، وأن "من حق جميع الإسبان التقرير بشأن إسبانيا وكيفية تنظيمها"، وأن "لا أحد فوق الإرادة السيادية للشعب الإسباني". وأعلنت نائبة رئيس الحكومة المركزية أن الحكومة بدأت فعلا وفورا إجراءات الطعن أمام المحكمة الدستورية بشأن القانون الكتالوني حول الاستشارة الذي صوت عليه برلمان الإقليم يوم 19 شتنبر الجاري.