وقع رئيس حكومة كتالونيا، أرتور ماس، اليوم السبت على مرسوم للدعوة لاستفتاء في التاسع من نوفمبر، بهدف أن يقرر مواطنو الإقليم مصير السيادة على الإقليم، وذلك خلال مراسم رسمية بمقر الحكومة الإقليمية. وسبق أن أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ستطعن على الدعوة لهذا الاستفتاء، وعلى قانون البرلمان الكتالوني الذي يستند إليه، على اعتبار عدم دستوريتهما. وتلا سكرتير الحكومة الإقليمية جوردي بايجيت قبل التوقيع، مقتطفات من المرسوم الذي يدعو الكتالونيين إلى "تقرير مستقبلهم" يوم التاسع من نوفمبر في استفتاء سيسئلون فيه عما إذا كانوا يريدون أن تتحول كتالونيا إلى دولة، وإذا ما كانت هذه الدولة يجب أن تكون مستقلة. وشارك في الحدث جميع أعضاء الحكومة الكتالونية ورئيسة البرلمان الكتالوني نوريا دي جيسبيرت، فضلا عن قيادات أغلبية الأحزاب التي تدعم الاستفتاء. وفي كلمة له عقب التوقيع، أكد ماس أن المرسوم يعد "علامة زمنية فارقة"، لكنه في الوقت نفسه مد يده إلى الحكومة الإسبانية من أجل التفاوض بشأن شروط الاستفتاء. وقال ماس "كتالونيا ترغب في التحدث، في أن يتم الإنصات إليها، وترغب في التصويت"، مشددا على "إننا منفتحون على الاتفاق حول الشروط الواجبة لتنظيم الاستفتاء حتى آخر لحظة، لكن لا يمكننا الوقوع في مصيدة جمود يتخذ صورة شرعية مزعومة".