يواصل أزيد من 20 معتقلاً على خلفية حراك الريف، منذ 23 ماي، إضرابهم عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالدار البيضاء، « اللاعودة « ، الأمر الذي دفع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى مراسلة عدة جهات حكومية قصد النظر « في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم ». وقد وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة، إلى كل من مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ورئيس النيابة العامة محمد عبد النباوي، وادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومحمد التامك المندوب العام لإدارة السجون، وذلك لمطالبتهم بالتدخل العاجل لانقاذ حياة المعتقلين على خلفية « حراك الريف » المضربين عن الطعام في سجن عكاشة. وطالبت الجمعية الحقوقية في بلاغ لها ب »فتح حوار عاجل مع المضربين للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، وفي المادة 20 من دستور يوليوز 2011″. ودعا رفاق الهايج من خلال ذات المصدر « المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، وترتيب المتعين قانونا؛ احتراما لحقوق السجناء المنصوص عليها في القواعد النموذجية لمعاملة السجناء الصادرة عن الأممالمتحدة، (قواعد نيلسون مانديلا المحينة)، وللقانون المنظم للسجون 23/98 ». وأكدت رسالة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على « الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا لسيادة القانون ». ومن جهتها قال أحمد الزفزافي أب ناصر في فيديو تم تداوله على الفيسبوك، أن عائلته علقت إضرابها عن الطعام استجابة لنداء ناصر من السجن، بعدما هاتف أمه . » وكان حكيم الوردي، ممثل النيابة العامة، قد ناشد الزفزافي ورفاقه إيقاف إضرابهم عن الطعام، كي تستمر المحاكمة ويمثل المتهمون بحالة صحية جيدة أمام المحكمة ويستطيعون الدفاع عن أنفسهم
