دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد أوجار وزير العدل والحريات، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوب العام لإدارة السجون، ورئيس النيابة العامة، من أجل التدخل بشكل عاجل لإنقاذ حياة عدد من المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، المضربين عن الطعام بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء. الجمعية دعت إلى فتح حوار عاجل مع المضربين "للنظر في مطالبهم العادلة والمشروعة، ومعالجة هذه الوضعية قبل حصول أية فاجعة، أو حدوث مخلفات خطيرة تنعكس على صحتهم؛ احتراما للحق في الحياة والحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي، المنصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب". ودعت أيضا إلى "قيام المصالح المعنية بفتح بحث بشأن المضايقات، التي تطالهم داخل المؤسسة السجنية، والتي تمس حقوقهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم". وطالبت بضرورة "الوقوف على الظروف والملابسات التي صاحبت اعتقالهم ومتابعتهم، لما عرفته ملفاتهم من إخلال بشروط وضمانات الحق في المحاكمة العادلة، إحقاقا للحق وتفعيلا السيادة القانون". ويذكر أن المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء، يخوضون الإضراب اللامحدود عن الطعام وهو الإضراب الذي انطلق منذ 23 ماي 2018، وينخرط فيه المعتقلون على مجموعات، وذلك من أجل حث السلطات المعنية بملفهم على الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة والمشروعة، والتي تتلخص في تجميع جميع المعتقلين السياسيين على خلفية الحراك الشعبي بالريف، الموجودين بالمركب السجني عكاشة بالبيضاء في حي واحد مع بعضهم البعض، وكذلك ورفع جميع أشكال العزل والسجن الإنفرادي عن ناصر الزفزافي وحميد المهداوي، ووقف كل أشكال المضايقات التي يتعرضون لها، واحترام كرامتهم وكرامة أسرهم. بالإضافة إ لى تمكينهم من حقهم في التطبيب والعلاج، وفي التغذية السليمة، والفسحة، والاستحمام والاتصال بالهاتف…؛ وضمان حقهم في الزيارة في ظروف إنسانية توفر لهم التواصل المستمر مع أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم.
