وجهت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، طالبت من خلالها بعقد لقاء وصفته ب « المستعجل » مع مكتبها الوطني « من أجل مناقشة ملفها المطلبي عامة وايجاد حلول انية ومستعجلة للمشاكل المطروحة بقوة على الساحة التعليمية والتي عمرت طويلا ». وتمتثل أهم تلك القضايا حسب رسالة الجامعة الوطنية لموظفي التعليم إلى الوزير سعيد أمزازي في « ضحايا النظامين 1985 و 2003، حاملو الشهادات العليا، المرتبون في السلم 9، خريجو ومتدربو مسلك الإدارة التربوية، الادارة التربوية، المكلفون خارج إطارهم الأصلي، الدكاترة، ملحقو الادارة والاقتصاد، الملحقون التربويون، المساعدون التقنيون والإداريون، الحركة الانتقالية الجهوية والمحلية، الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد ». وعبرت الجامعة في نفس الرسالة عن استعدادها خلال اللقاء مع الوزير الوصي على القطاع لمناقشة ما وصفته ب « الوضع المختل الذي تعيشه المجالس الإدارية للأكاديميات التي يستمر عقدها في غياب ممثلي الموظفين خلافا لما ينص عليه القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.