تتواصل ردود الافعال الغاضبة من طرف النقابات التعليمية على مشروع القانون الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وآخرها صدر عن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب الذي يعرف ب « الذراع الدعوية » لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، بحيث كشفت في بلاغ لها بهذا الخصوص أنها تفاجأت ب « هذه الوثيقة التي لم تكن موضوع تداول أو نقاش بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ووزارة التربية الوطنية »، مشيرة أنها لم تتوصل بها بشكل رسمي من الوزارة لحد الساعة. وأعربت النقابة في بلاغها الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه عن احتجاجها على المنهجية التي تم تدبير بها هذا الملف « في إقصاء تام للإطارات النقابية التي تعتبر شريكا استراتيجيا أكد عليه دستور المملكة »، مطالبة الوزير سعيد أمزازي ب « سحب هذا المشروع ووضعه على طاولة الحوار الإجتماعي وعقد لقاء مستعجل لمناقشة هذا المستجد »، وفق تعبير البلاغ. وكانت النقابة الوطنية للتعليم (FDT) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) قد طالبتا في رسالة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، بسحب مشروع القانون الأساسي المذكور وتنظيم حوار اجتماعي مسؤول بالقطاع لطرح جميع الملفات، مذكرتان إياه أن « إدارة وزارة التربية الوطنية لازالت متمادية في عقد المجالس الإدارية لهاته الأكاديميات دون تمثيلية نقابية »، وفق تعبير البلاغ.