تقرير رسمي.. 7 مليار درهم أرباح شركات المحروقات في سنة واحدة

بعد أيام من إصداره، لا زال تقرير اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول أسعار المحروقات يثير الكثير من الجدل سواء في الوسط السياسي أو الوسط الاجتماعي، خصوصا بعد المعطيات التي أدلى بها عبد الله بوانو للصحافة حول قطاع المحروقات بالمغرب، حيث أكد أن هناك شركات تضاعفت أرباحها 996 في المائة منذ تحرير الأسعار سنة 2015.
وكان رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد قال خلال مناقشة التقرير حول أسعار المحروقات بالمغرب، إن « تحرير قطاع المحروقات هو إصلاح حقيقي بعد أن كانت 50 مليار درهم توزع بطريقة غير سليمة، عالجت اليوم نزيف الميزانية برصدها للقطاعات الاجتماعية وللفئات الأكثر تضررا »
نفس المصدر أكد أن « هناك فرق بين السعر الذي حددته الحكومة والسعر الذي تبيع به الشركات المحروقات السائلة، ويصل إلى درهم واحد في اللتر وإذا تم ضربها في 6.5 مليون طن من الاستهلاك ما بين الغازوال والبنزين فإن الرقم يصل إلى 7 مليار درهم في السنة ».
وحسب ما جاء في التقرير المذكور، فإن « أول مستفيد من عملية رفع الدعم عن المواد البترولية وتحرير القطاع هو سياسة الدولة التي استفادت من توفير ما يزيد عن 35 مليار درهم سنويا، والتي تشكل نفقات المقاصة، التي بلغت سنة 2012 مستوى قياسيا يقدر ب56 مليار درهم؛ وهي الأغلفة المالية التي تمت إعادة برمجتها لخدمة القطاعات الاجتماعية وتوجيه الدعم المباشر نحو الفئات الأكثر حاجة »