شملت الاستفادة من التحرير الكامل لأسعار المحروقات شركات التوزيع فقط، والدولة على حد سواء. وارتفع هامش شركات التوزيع بالنسبة للغازوال إلى2,2 درهم مع نهاية السنة الماضية، وذلك مقابل1,35 درهم. وأما بالنسبة للبنزين، فارتفع الهامش إلى2,02 درهم في سنة 2016، قبل أن يستقر في حدود1,8 درهم خلال سنة 2017 وذلك مقابل1,16 درهم قبل التحرير. وليست الشركات هي المستفيد الوحيد من التحرير الكامل، بل هذا الأخير ليشمل الدولة أيضا، حيث أفادت معطيات التقرير الذي ستقدمه اللجنة البرلمانية الاستطلاعية يوم الثلاثاء المقبل بمجلس النواب، فإن الدول وفرت 35 مليار درهم سنويا، جراء نفضها اليد عن دعم الغازوال والبنزين في دجنبر2015، وذلك فضلا عن الأموال الأخرى التي تذهب للخزينة، نظيرالضرائب المطبقة على المحروقات. ويشمل تضريب المحروقات نوعين. ضريبة الاستهلاك «TCI» والتي تصل إلى 3,76 درهم للتر الواحد من البنزين، فيما تصل بالنسبة للغازوال إلى 2,42 درهم للتر الواحد. وأما الضريبة الثانية، فتتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، التي تصل إلى 10 في المائة من سعر الاستيراد. وتمثل هذه الضرائب مجتمعة نسبة37 في المائة من سعر بيع الغازوال و47 في المائة من سعر بيع البنزين الممتاز.