دخلت محاكمة توفيق بوعشرين الصحفي ومدير نشر صحيفة « اخبار اليوم » في سرية تامة بعدما، قرر القاضي أن تطال السرية حتى المحامين الذين لا ينوبون عن أطراف الدعوى الجنائية، بقرار من نقيب المحامين بالبيضاء، مدعوما بالنقيب عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب. وقد شرع بوشعيب فارح رئيس الجلسة، مساء أمس الأربعاء في الاستماع لأول مرة لتصريحات توفيق بوعشرين، بخصوص الجنايات المتابع بها وتتعلق ب »الاتجار في البشر والاغتصاب والتحرش الجنسي » بعد 15 جلسة عقدتها للنظر في محاكمته وحسب مصادر موثوقة ل »فبراير » فإن محكمة الجنايات بالدار البيضاء، وقبل استماعها إلى اقوال بوعشرين، عرضت عليه المحجوزات التي جرى حجزها بمكتبه والمتعلقة بالاجهزة الالكترونية » كاميرا ومسجل الفيديو DVR والقرص الصلب الخارجي » وكشف المصادر ذاتها والتي اكدت على عدم الكشف عنها « ان توفيق بوعشرين نفى ، اي صلة له بهذه الاجهزة وانها لا تخصه.كما نفي التهم الموجهة إليه. وحجج قوله هذا حسب المصادر ذاتها « كون المشتكيات ضده قدمن الشكاية يوم صدور الحكم ضده في دعوى قضائية ولم يشفي الحكم غليلهم بعدما طالبوا بمليار سنتيم لكن الحكم جاء ب40 مليون فقط وبتالي دفعن بالمشتكيات، مؤكدا أنه ضحية « مؤامرة كبيرة » وتصفية حسابات بسبب مواقفه وكتاباته المزعجة. وشددت المصادر ذاتها إلى أن بوعشرين نفى اقامة اي علاقات جنسية مع المطالبات بالحق المدني « المشتكيات » سواء برضاهن او بتهديدهن او عن طريق استغلالهن جنسيا، معتبرا انهن ضحايا لمن دفع بهن للشكاية ضده وفي تعليقه على الجلسة قال النقيب بوعشرين في تصريحه للصحافة، إن الأجواء مرت في ظروف ممتازة والمتهم توفيق يتم الاستماع إليه، في جو الانضباط والسرية والإحترام تام، كما شدد النقيب كباقي هيئة دفاع المشكيات على عدم الخوض في تفاصيل لطابعها السرية قائلا « لايمكن ان نصرح بأي أمر لانها تهم أعراض الناس ». ويتابع توفيق بوعشرين، وفق بلاغ النيابة العامة، من أجل الاشتباه في ارتكابه لجنايات الاتجار بالبشر باستغلال الحاجة والضعف والهشاشة، واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد، والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك عرض بالعنف والاغتصاب ومحاولة الاغتصاب المنصوص عليها وعلى عقوباتها في الفصول 448-1 و448-2 و448-3 و485 و486 و 114 من مجموعة القانون الجنائي.
