قال وزير الصحة أنس الدكالي، الثلاثاء إن وزارته لا تزال على عهدها متشبتة بالحوار كآلية احترازية ناجعة للنهوض بمطالب وأوضاع مهنيي الصحة، وتحسين الوضعية المادية والمعنوية لأطباء القطاع العام. وأوضح الدكالي في رده على سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حول قضية استمرار « إضرابات أطباء القطاع العام » التي تعرفها البلاد هذا الأسبوع ، مجيبا أن الوضع « لا يمكن أن يتم دون مشاركة كافة الموارد البشرية »، مشيرا إلى أن الوزارة « عملت منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، على إطلاق مسلسل الحوار القطاعي مع ممثلي نقابات القطاعين العمومي والخصوصي، توج بالتوافق حول تحديد الأسبقيات الواردة في الملفات المطلبية » هذا وتستمر احتجاجات أطباء القطاع العام الذي يخوضون إضرابا وطنيا عاما تحت اسم « أسبوع غضب طبيب القطاع العام » الذي انطلق في 7 ماي ويستمر إلى 13 من الشهر الجاري، بعد جولة الحوار الأخيرة بين وزارة الصحة و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام التي تمحورت حول سبل إيجاد حلول عاجلة لم تتمر عن أية نتائج . وكانت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قد أوضحت في وقت سابق أن أسبوع الغضب يدخل ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج النضالي التصعيدي، مضيفا أنه سيتم الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها بما فيها شواهد رخص السياقة باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب.