بدخول المسيرة الاحتجاجية للأطباء شهرها التاسع، وبعد تنظيم سلسلة من الإضرابات الوطنية ووقفات احتجاجية في المراكز الجهوية، وأمام الوزارة، وأمام عدم استجابة أنس الدكالي ومعه وزارة الصحة لمطالب هاته الفئة، لجأت هاته الأخيرة ممثلة بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بشراكة مع التنسيقية الوطنية لطلبة الطب في المغرب، لخطوة تصعيدية جديدة، تستهدف وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية. وهكذا قرر الأطباء وقف جميع الفحوصات الطبية بمراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي 2018، مع الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشواهد الطبية المؤدى عنها، بما فيها شواهد رخص السياقة، باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج طيلة أسبوع الغضب، مع تنظيم وقفة وطنية واعتصام يوم 13 ماي المقبل، أمام وزارة الصحة. الأطباء والصيادلة وجراحو الأسنان الغاضبون، خصوصا بعد الإقتطاعات المجحفة للوزارة من أجورهم، يستعدون حسب مصادر من النقابة المستقلة لخطوات تصعيدية نوعية وغير مسبوقة، بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات بجهات المملكة دون استثناء، وملء الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.
هذا ويطالب أصحاب البذلة البيضاء بتخويلهم الرقم الاستدلالي |509| كاملاً بتعويضاته لكل الدرجات، كمدخل للمعادلة، وإحداث درجتين بعد درجة خارج الإطار، والرفع من مناصب الإقامة والداخلية، وتوفير الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية، لعلاج المواطن المغربي.