الأطباء ينذرون بإشعال المستشفيات احتجاجا والهجرة الجماعية من المغرب

بعد محاولات وزارة الصحة انتزاع فتيل غضب العاملين في القطاع، عادت حالة التوتر من جديد بينها والأطباء، بعد إقدامها على الاقتطاع من رواتب المضربين منهم، ما ينذر باشتعال نار غضب قوية، ترخي بظلالها على استفادة المواطنين من الخدمات الصحية العمومية.
وفي وقت متأخر من ليلة أمس الأحد، أصدرت النقابة الوطنية لأطباء القطاع العام بلاغا تكشف فيه ردها على اقتطاعات وزارة الصحة من أجور الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشاركين في آخر إضراب وطني، داعية إلى ما أسمته ب"أسبوع غضب طبيب القطاع العام"، الأسبوع المقبل.
وستتوقف جميع الفحوصات الطبية في مراكز التشخيص من 07 إلى 11 ماي المقبل، إذ سيتم الامتناع عن تسليم جميع أنواع الشهادات الطبية، المؤدى عنها بما فيها شهادات رخص السياقة، باستثناء شهادات الرخص المرضية، المصاحبة للعلاج، طوال أسبوع الغضب، إلى جانب وقفة وطنية، واعتصام يوم 13 من الشهر ذاته، أمام وزارة الصحة، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ولن يتوقف رد الأطباء على "أسبوع الغضب"، بل أعلنت النقابة عن برنامج نضالي جديد، يضم إضرابا وطنيا لثمانية وأربعين ساعة يومي الأربعاء 23 ماي المقبل، والخميس 24 من الشهر ذاته، باستثناء أقسام الإنعاش، والمستعجلات، إلى جانب ندوة صحفية وطنية، ومقاطعة الأعمال الإدارية غير الطبية، ومقاطعة القوافل الطبية، داعية الأطباء، الذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية في المحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات.
ويحمل الأطباء الحكومة مسؤولية أي تصعيد مستقبلي مع الإعداد قانونيا وتنظيميا للخطوات التصعيدية النوعية وغير المسبوقة بما فيها الإضراب بالمصالح الحيوية في أفق تعميمه على كل المستشفيات في جهات المملكة، من دون استثناء، وملء الاستمارات الخاصة بالهجرة الجماعية.
يذكر أن التوتر ما بين الحكومة، وأطباء القطاع العام بدأ منذ شهر شتنبر الماضي، حيث خاض الأطباء إضرابات بشكل مستمر، بمعدل إضرابين شهريا، إلى أن عين أنس الدكالي وزيرا جديدا للصحة، وجمعته عدة لقاءات مع الأطباء، الذين قال نقابيوهم إنهم نفاءلوا بها لنزع فتيل التوتر عن المستشفيات، والعمل المشترك مع الوزارة لتحسين الخدمات الصحية.