شدد وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، خلال استقباله أمس وفدا من منظمة العفو الدولية (أمنستي)، على أن الحملة التي تقودها منظمة العفو الدولية لها إيجابيات وسلبيات، وأن من بين إيجابياتها دفع المغرب إلى مزيد من الحرص على الإجراءات اللازمة في مواجهة حالات التعذيب الفردية، ومن بينها المنشور الذي عممته وزارة العدل والحريات على النيابات العامة والذي يحثها على الاستجابة لطلبات إجراء الخبرة الطبية على من يدعون التعرض للتعذيب، ينضاف إلى ذلك الاجراءات الجديدة التي تضمنتها مسودة مشروع قانون المسطرة الجنائية والكفيلة بمنع التعذيب. وبخصووص سلبيات الحملة التي تقودها المنظمة الدولية، يقول الرميد دائما، هي حشر المغرب في قائمة من خمس دول تستهدفها منظمة العفو الدولية بحملتها، في وقت يتميز فيه المغرب بوضع متقدم في حقوق الانسان مقارنة مع دول أخرى لم تشملها الحملة مما لا يتلاءم مع المجهودات المبذولة والواقع الحقوقي المعاش. وأكد الوزير للوفد الذي كان يناقش ملف علي أعراس، المعتقل على خلفية تهم تتعلق بالإرهاب، أن هناك إرادة قوية للمغرب في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيا كان، مستندا إلى العديد من حالات القائمين على إنفاذ القانون الذين تم البحث معهم وتقديمهم للمحاكمة بسبب الاشتباه في تورطهم في ارتكاب أعمال تعذيب. وأوضح الوزير مصطفى الرميد دائما، على أن المغرب يعرف تحولات عميقة تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الانسان، مضيفا أن المغرب أنجز دستورا سنة 2011 مثل قفزة كبيرة في مجال ضمان الحقوق والحريات.