رسمت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان في بلاغ لها صورة قاتمة عن الوضع الصحي بالمغرب، بمناسبة اليوم العالمي للصحة 2018، مشيرة أن المغرب يخلد هذه المناسبة « أمام انهيار منظومة القطاع الصحي العمومي بالمغرب والتدهور الخطير للقطاع الخاص وفرضه لقانونه الخاص اتجاهه المواطنات والمواطنين »، وفق تعبير البلاغ. وسجلت الرابطة في بلاغها الذي توصل « فبراير. كوم » بنسخة منه « الوضعية الكارثية لآلاف المراكز الصحية المنتشرة بالوسطين الحضري والقروي والتي تعاني من نقص مهول في وسائل التطبيب والأطر الطبية والإدارية مع وجود حالات عديدة تفتقد للأمن والماء والكهرباء والتطهير ». وفي نفس السياق، انتقدت الرابطة « تفشي الفساد بالقطاع بشكل خطير على مستوى تدبير الموارد البشرية وتفشي الرشوة والمحسوبية بالقطاع جد متفشية مع اشتغال العديد من الأطر الطبية والتمريضية بالقطاع الخاص دون متابعة رغم إحالة ملفاتهم للقضاء ». كما سجلت « تفشي الإفلات من الجرائم المرتبطة ببمارسة المهنة من التحرش الجنسي بالمرضى أو بالأطر الطبية أو العمليات المحضورة حالة « الدكتور الريفي عمر » ومن معه الملف الذي يجسد فضائح بالجملة ويؤكد التسيب والفوضى بالقطاع »، داعية إلى حوار وطني يشارك فيه كل الفاعليين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأممالمتحدة المعنية, وأجهزة القضاء من اجل البدء في إصلاح جذري لهذا القطاع المرتبط بصحة وحياة المغاربة.