يعيش أطباء وممرضو مركز مولاي يوسف للأمراض العقلية والنفسية بمكناس حالات رعب بسبب غياب حراسة خاصة للمستشفى، مما يجعلهم عرضة لهجمات أشخاص «غرباء» يحملون معهم في بعض الأحيان أسلحة بيضاء، ويطالبونهم بملء وصفات طبية تتضمن أسماء أدوية تصنف في خانة «الأقراص المهلوسة» في المغرب، ومنها بالخصوص «الغاليون» و«الأراتون». المصادر نفسها أشارت إلى أن هذه المواد تقتنى في الصيدليات بناء على هذه الوصفات، ويرجح أن تكون وجهتها بعد ذلك الأسواق السوداء في الأحياء الشعبية حيث تباع للاستهلاك كمواد مخدرة عالية القوة. ويفتقر المركز حتى إلى هاتف ثابت يمكن أن تستعمله الأطقم الطبية في المركز لطلب النداء، في حال وجود خطر «خارجي» أو «داخلي» يهددهم، خاصة أنهم يتعاملون مع حالات «حساسة» من الأمراض العقلية والنفسية. وطبقا للمصادر ذاتها، فإن المركز يستقبل يوميا ما يقرب من 70 مريضا، ويضطر ثلاثة أطباء إلى التناوب في استقبال هؤلاء المرضى، في غياب بنيات تحتية مناسبة للاستقبال، من قبيل الكراسي والمكاتب وقاعات الفحص. ويهدد الانهيار أجزاء من هذه البناية، التي يعيش العاملون فيها معاناة حقيقية إبان التساقطات المطرية. وتضاعفت الحالات التي ترد على المركز في الثلاث سنوات الأخيرة، خصوصا في جانب الأطفال والمراهقين بسبب المشاكل الاجتماعية المرتبطة بالهدر المدرسي والتفكك الأسري والبطالة واستهلاك المخدرات. ولا يتوفر المركز إلا على كميات قليلة من الأدوية، مما يزيد من التشنج بين المرضى والأطقم العاملة. ويطالب بعض المرضى بالحصول على الأدوية بالمجان، ولا يستطيع العاملون في المركز تلبية هذه الطلبات، مما يؤدي إلى توترات شبه مستمرة بالمركز. ويعاني أغلبية المرضى، حسب المصادر نفسها، من أمراض مزمنة تستغرق مدة علاجها أكثر من سنة. وفي السياق ذاته، ذكر بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بمكناس أن الوضع الصحي بالإقليم عرف «تدهورا كبيرا» خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن العديد من المرافق التابعة لمندوبية الصحة بمكناس تعرف «إهمالا كبيرا من طرف المسؤولين، مما يضر بمصلحة المواطنين وحرمانهم من حقهم الطبيعي في التطبيب وتلقي العلاج». وأضاف البلاغ بأن قسم الجراحة بمستشفى مولاي إسماعيل، المتخصص في جراحة العيون والأنف والحنجرة، تم إغلاقه منذ سنتين، في الوقت الذي وعد المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بمكناس بتأهيل قسم الجراحة، وفتحه في أقل من ستة أشهر. وأفضى هذا الوضع إلى نقل الأطقم الطبية في وضعية مزرية إلى المستشفى الإقليمي محمد الخامس بمكناس. وتوصل المستشفى بمنحة قيمتها 120 مليون سنتيم، إلا أنه بدل صرفها في إصلاح قسم الجراحة، عمد المسؤولون إلى إصلاح بناية إدارة المستشفى، ضاربين بذلك مصلحة المواطنين عرض الحائط، تضيف الرابطة. وشهد مستشفى سيدي سعيد بمكناس أيضا إغلاق قسم الأطفال منذ سنتين، بسبب تصدع جدران القسم، ليتم استغلال جناح خاص بالولادة، مما يؤدي إلى الاكتظاظ وقلة الأسرة. ويتم إرسال بعض الحالات إلى مستشفى محمد الخامس، الذي يعرف بدوره اكتظاظا، بسبب توافد العديد من الحالات من مختلف مدن المغرب. والغريب في الأمر، يضيف بلاغ هذه الرابطة، أن إصلاح قسم الأطفال لا يتطلب ميزانية كبيرة، «إذ أن الأمر يتعلق فقط ببعض الترميمات، التي لن تكلف الوزارة الوصية شيئا». لكن الوضع الأكثر خطورة في قطاع الصحة بالمدينة، حسب بلاغ الرابطة، هو الوضعية التي يعرفها المركز الصحي مولاي يوسف بمكناس، المتخصص في علاج الأمراض النفسية والعصبية، بسبب الإهمال الذي طاله منذ سنوات، «إذ بات هذا المركز مهددا بالانهيار، بسبب التصدعات الكبيرة والشقوق الواقعة على مستوى الأسقف والجدران، مما يهدد صحة وسلامة الأطقم الطبية والمرضى ومرافقيهم». وقال رئيس الرابطة، عبد الرحمان بندياب، إن افتقار المركز إلى أبسط الوسائل الضرورية، ومن بينها الهاتف الثابت، وغياب عناصر الأمن الخاص، يشكل خطرا كبيرا على العاملين بالمركز والمرضى، «إذ غالبا ما يستقبل المركز حالات مرضية خطيرة، يتصف بعضها بالعدوانية الشديدة، ناهيك عن حملها أسلحة بيضاء وأدوات حادة تستعملها للضغط على موظفي المركز لتمكينهم من الدواء المطلوب». كما يسجل البلاغ أن «تجار الأقراص المهلوسة يستغلون بعض المرضى في الضغط على الطبيب، وتهديده في سلامته، ليمنحهم ضمن الوصفة الطبية أقراصا مهلوسة». من جهة أخرى، أوضحت مصادر طبية بأن الشرطة القضائية باشرت، في الآونة الأخيرة، تحقيقات في ملف جمعية الشؤون الاجتماعية لموظفي الصحة العمومية بولاية مكناس. وقد سبق للمكتب الإقليمي للصحة بمكناس، التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن وجه شكاية إلى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، ورسائل مشابهة إلى المجلس الأعلى للحسابات، وإلى والي مكناس، والوزيرة السابقة للصحة، والمفتشية العامة للمالية، يتهم فيها مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة بالمدينة المذكورة بسوء تدبير مالية الجمعية. وتشير هذه الرسائل إلى أن المكتب المسير للجمعية يقوم بتحصيل إيرادات تدبير عدة مرافق تابعة لوزارة الصحة في عمالة مكناس، بطريقة «عشوائية»، مع صرفها، في ظل غياب المحاسبة المالية، حسب النقابة المذكورة. وتتجلى المرافق التي تُدبّرها جمعية الأعمال الاجتماعية لأطر وموظفي الصحة في مكناس في مقاصف في كل من مستشفى محمد الخامس ومولاي إسماعيل، بالإضافة إلى مطعم بمستشفى محمد الخامس، ومحل لبيع الأدوات شبه الطبية بنفس المستشفى. وكان حكم قضائي سابق قد صدر لصالح الصيادلة بمكناس منع بيع هذه الأدوات من طرف هذه الجمعية. وتستغل الجمعية أيضا قاعة للرياضة ومقهى بمستشفى مولاي إسماعيل وحافلتين كبيرتين. وتطالب الشكايات بافتحاص الرصيد البنكي للجمعية، والمداخيل المحصلة، والدعم المنوح من قبل وزارة الصحة، ومداخيل الانخراط. وتُتهم هذه الجمعية، التي تأسست في بداية الثمانينيات، بعدم هيكلة نفسها منذ سنوات.
