وصلت عدوى «الأعطاب» التقنية في المصالح الاستشفائية في مدينة مكناس إلى قسم الجراحة للمستعجلات في المستشفى الإقليمي محمد الخامس.. وقالت المصادر إن الطاقم الطبي في هذا القسم عاش محنة حقيقية ليلة يوم الأربعاء الماضي بسبب تعطل جهاز الإضاءة المعروف ب«Scialytique»، أثناء إجراء عملية جراحية لمريضة تعاني من انفجار زائدتها الدودية. وقد استغرق إصلاح العطب وقتا طويلا بينما كانت سيدة فوق سرير العملية ببطن مفتوح وأحشاء مكشوفة.. ما دفع الطبيب الجراح إلى الاستنجاد بالمصابيح العادية لإنقاذ حياتها. وأشارت المصادر نفسها إلى أن المستشفى يعاني من تعطل عدد من معداته البيو -طبية وتجهيزاته التقنية، ما يعرّض حياة المرضى للخطر ويجعل الأطقم أمام مسؤوليات لا دخل لهم فيها. وأدت هذه الأعطاب إلى تراجع أنشطة عدد من أقسام المستشفى، كقسمي الأشعة الطبية والمختبر. ويعاني الجهاز المخصص لتنظيف أيدي الجراحين والممرضين المساعدين في قسم الجراحة في المستشفى من أعطاب بدوره، ما يضطر الأطقم الطبية وشبه الطبية إلى الاستعانة بالأمصال الفسيولوجية لغسل أيديهم. وتتكرر الانقطاعات الكهربائية في هذا القسم، ما يهدد بالتأثير على سلامة المرضى والعاملين والأجهزة البيو طبية. وكانت «الأعطاب» التي عطلت جهاز «السكانير» في المستشفى لمدة أسبوعين في يناير الماضي قد دفعت مواطنين إلى الاحتجاج لدى والي الجهة. وبعد إصلاحه، عاد «السكانير» مجددا إلى «عطالته» بعد تماس كهربائي، مما استدعى إيفاد لجنة للافتحاص من لدن المديرية الجهوية للصحة، لكنْ دون أن يتم إيجاد حل لهذا الوضع. وإلى جانب الأعطاب، تعاني عدد من المراكز والمستوصفات الصحية في المدينة من «انفلات أمني». فقد عاش المركز الصحي تواركة في مدينة مكناس، صباح يوم الثلاثاء الماضي، على إيقاع حادث اتهم فيه مواطن بإشهار السكين في وجه عدد من الممرضين والأطباء، بسبب عدم توفر الأدوية في المركز. وتعرضت عدد من أبواب ومحتويات هذا المركز الصحي الذي حصل في السنة المنصرمة على المرتبة الأولى في المغرب في مسابقة الجودة، للتكسير. وقد دفع هذا الوضع ممرضي المركز وأطباءه إلى الانتقال إلى المديرية الجهوية للصحة للمطالبة بتوفير «الحماية» أثناء مزاولة العمل وتزويد المركز بحراس أمن، لكن مطالبهم تعرضت ل«الإهمال»، بمبرر أن المندوب في عطلة. وينص الفصل ال19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية على أن الإدارة تحمي الموظفين من التهديدات والتهجمات والاهانات والتشنيع والسباب التي قد يستهدفون لها بمناسبة القيام بمهامهم. وقالت المصادر إن المؤسسات التابعة للصحة العمومية في المدينة تعيش على إيقاع «انفلات أمني» وُصِف بالخطير، فقد تعرض الأطباء والممرضون والأعوان في مستشفى سيدي سعيد ليلة الأحد 23، يناير الأخير لهجوم من طرف أشخاص وصفوا ب«عصابات» يتأبط عناصرها السيوف، وفي غياب حراس الأمن، رغم وجود صفقة إطار مع إحدى الشركات، تضيف المصادر. وإلى جانب ذلك، أورد بلاغ للمكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تعرُّضَ المراكز الصحية للسرقة والعبث بمحتوياتها. ويبلغ عدد المراكز الصحية والمستوصفات الحضرية والقروية في المدينة حوالي 64، ويعاني هذا القطاع من نقص في الموارد البشرية، ما يؤدي عادة إلى الاكتظاظ وتأجيج غضب المواطنين. وتشير المصادر إلى أن هذه المراكز والمستوصفات تعاني من نقص حاد في الأدوية والتجهيزات التقنية والبيوطبية والتجهيزات المكتبية ومن تكدس النفايات الطبية. وشهدت مرافق هذه المؤسسات بعد التساقطات المطرية تدهورا، ما يهدد بانهيار بعض أجزائها.